الغرب يركز على التأثير السياسي ويهمل معاناة الشعب المالي

يتجاهل الغرب مآسي الشعب المالي وشعوب منطقة الساحل، مفضلا التركيز على التوغل سياسيا وضمان النفوذ تاركين التكفل الإنساني للجزائر التي تعمل دائما على تقديم المساعدات والقيام بالواجب والالتزام بتعهداتها تجاه إفريقيا، وهو ما أشاد به الوفد المالي المتواجد في الجزائر بقيادة رئيس المجلس الأعلى عمر ديكو.
عاد الاهتمام الأجنبي ـ مؤخرا ـ بما يحدث في مالي وخاصة مع قرب الاستحقاقات الرئاسية التي ستجرى نهاية الشهر المقبل، وتوجهت معظم الأنظار إلى واغادوغو لجس نبض مختلف الفعاليات السياسية المالية ومعرفة موازين القوى أين تصب في ظل عودة التوارق بقوة وسيطرتهم على مدينة كيدال ودخولهم المفاوضات من موقع قوة لضمان مشاركتهم في السلطة والتخلص من مشكل إقصاء الشمال في تسيير شؤون البلاد وهو الأمر الأساسي الذي يقف وراء الأزمة المالية.
تتنافس فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومختلف القوى الفاعلة على ضمان النفوذ في مالي والحصول على صفقات إعادة الإعمار وصفقات التنقيب على المواد الأولية والثروات وإقامة القواعد العسكرية تحسبا لمراقبة مناطق النفوذ أو تجسيد مخطط «الأفريكوم» الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية نقله من ألمانيا إلى عمق القارة الإفريقية.
يحدث هذا في ظل تجاهل إرادة الشعب المالي الذي يعاني ويلات الفقر والمعاناة وغياب التنمية، وكل التخوف من أن تفرز الرئاسيات القادمة موجة جديدة من تهديدات التقسيم لأن شراسة الصراع غير المعلن بين مختلف القوى السياسية العالمية سيخلق فتنة أعظم من تلك التي كانت من قبل .
إن معالجة الصراعات والأزمات الداخلية، أصبحت من صنع الخارج ولهذا ستبقى الصراعات مستمرة مستقبلا والحلول المقترحة ستصبح مشاكلا تنتهي بتقسيم الدول وتصفية الشعوب وتعم الفوضى الخلاقة فاسحة المجال للشركات المتعددة الجنسيات لبسط سيطرتها واستقطاب القوى السياسية الفاعلة حيث تضمن لها التمويل في الحملات الانتخابية على أن تستفيد من كل شيء بعد الوصول للحكم.
يبقى ما يحدث في مالي غير بعيد عن ما يحدث في ليبيا والنيجر وسوريا وبالتالي لا يجب أن ننتظر الكثير من التدخل الأجنبي الذي يرفض تقديم المساعدات الإنسانية، والتكفل باللاجئين الذين يطالبون بالعودة إلى بلادهم وضمان السلام والعيش الكريم، وفوق ذلك تحاول بعض الدول الضغط على الجزائر من خلال إثارة الأزمات على حدودها وسد كل طرق المحاولات الدبلوماسية التي سعت إليها الجزائر لترك الماليين يحلون مشاكلهم بأنفسهم.
فالمستقبل في ظل التحولات العالمية السياسية
والجيوإستراتيجية يرشح منطقة الساحل لأن تكون بؤرة توتر إذا لم تتحرك دول الجوار لقطع الطريق أمام المتربصين بها وإلا ستكون العواقب وخيمة على الجميع .