وضعية تنـذر بكارثة حقيقية

رغم التجمعات التي يعقدها القادة الأفارقة بمناسبة وبدون مناسبة ...للوقوف على اوضاع الأطفال في القارة الأفريقية الا ان البيان الأخير للاتحاد الافريقي الصادر بعد لقائهم بأديس بابا باثيوبيا، احتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الوحدة الافريقية، دقوا ناقوس الخطر لما آلت اليه أوضاع الطفولة في معظم دول القارة السمراء ...
وفي هذا السياق، اشار مارتين مغوانجا المدير العام بالنيابة لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اليونيسيف ان عدد الأطفال سيرتفع لـ١٣٠ مليون طفل بحلول ٢٠٢٥، حيث انه من بين كل ثلاثة اطفال في العالم، طفل يعيش في القارة الإفريقية من يومنا هذا الى منتصف القرن.
و اشار الى ان هذه الزيادة تنذر بشؤم وكارثة حقيقية اذا علمنا ان شريحة واسعة اذا استثنينا بعضهم من ابناء هذه القارة لا يسجلون ولا يصرح بهم في مصالح الحالة المدنية، وبالتالي ولا يعدون كمواطنين في الدول التي يتواجدون بها ...وعليه فإن اية تنمية ترتبط بحاجيات الطفل من خلال توفير التعليم والصحة، بالإضافة الى حقوق اخرى لا يسع المجال لذكرها، محملا في ذات السياق المسؤولية كاملة رؤساء وحكومات دول هذه القارة التي حباها اللّه بأراضي خصبة وثروات معدنية، هائلة ان مثل هذه الحقائق التي اكدها بيان الاتحاد الافريقي الأخير يعد اهم سبب في تردي أوضاع الطفولة في القارة السمراء. وهذا ما يحول دون التحاق الأطفال بمقاعد الدراسة وولوجهم عالم الشغل وهم معرضين للزج بهم في الحروب الأهلية او الصراعات الداخلية التي عانت من ويلاتها اغلب الدول الافريقية والتي لازالت البراءة تدفع ثمنها لحد الساعة.
الجدير بالإشارة، اليه ان لقاء اديسا بابا الذي انعقد مؤخرا  في اثيوبيا يهدف الى رفع قدرة وكفاءة المصالح المعنية في هذه الدول لتحسين رفاهية الأطفال والعمل على تسطير برامج فعالة لحمايتها، في هذا الصدد كشف بيان الاتحاد الافريقي ايضا ان اليونيسيف تنسق حاليا جهودها مع الاتحاد الافريقي والبنك الافريقي للتنمية، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي لتكثيف الجهود واتخاذ كافة التدابير الخاصة بالحالة المدنية في  هذه الدول الإفريقية بهدف احصاء جميع السكان، واعادة الأمور الى نصابها. وحينها يتحرر الأطفال من هذه المشاكل، مما يسهل عليهم الاستفادة من جميع الحقوق  الأطفال في المناطق الريفية الافريقية اقل حظا في التصريح بهم لدى مصالح الحماية المدنية ولا اعتبار لهم اصلا، مما يجعلهم بعيدين عن انظار الحكومات ما يعني عدم استفادتهم من ادنى الحقوق والخدمات الاجتماعية وكذا الحماية القانونية الضرورية لحياتهم ومستقبلهم.
ويبقى الأطفال الأكثر فقرا الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات تعليمية ضعيفة أو في مناطق معزولة ومهمشة أكثر عرضة لهذه المشاكل والمخاطر التي تهدّد وجودهم.