الإصلاح السياسي في الوقت المناسب يحل كل المشاكل

أجمع المشاركون في اليوم الثاني من الملتقى الدولي المنظم حول الإصلاحات السياسية بالجزائر، المنعقد بنادي الجيش ببني مسوس والذي اختتم أمس، على أهمية تعزيز الدور الرقابي للبرلمان لأن هذه المهمة تشكل الضمان لممارسة السلطة السياسية بكل أبعادها في إطار الديمقراطية الحقيقية باحترام الحقوق والحريات.
وفي هذا الإطار، أكد أمر الله إشلر، ممثل البرلمان التركي، أن بلده تبتعد عن السياسة الإزدواجية وأن المظاهرات الأخيرة التي جرت بتركيا تم قراءتها بشكل خاطئ على أنها ربيع تركي، مؤكدا أنهم عاشوا الربيع في ٢٠٠٢ عبر صناديق الانتخاب عندما غيرنا الحكومة وأنهم عملوا في كل مرة على مشاركة كل الأحزاب صغيرة وكبيرة في العمل السياسي والديمقراطي.
وأضاف المتحدث، أن الإصلاحات السياسية كانت كلها من متطلبات الاتحاد الأوروبي بدءا بتعديل الدستور نهاية ٢٠٠٥ ومفاوضاتها الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي أما فيما يخص توسيع دائرة الحريات ورفع سقف الديمقراطية فتم خلال ٢٠١٠ تغيير ٢٦ مادة من الدستور وبعدها كان الاستفتاء والشعب وافق حينها على التعديلات المقترحة التي كانت لصالح الديمقراطية.
وبدورها تحدثت ممثلة البرلمان الإيطالي على ضرورة تمسك البرلمان بمراقبة السلطة التنفيذية والقيام بهذا الدور في الوقت المناسب لأن عامل الوقت مهم جدا في حل المشاكل، مشيرة إلى أن الجزائر بدأت إصلاحاتها في الوقت المناسب ولم تتبع سياسة الهروب إلى الأمام، بل بالمضي قدما، لأنها تدرك جيدا أهمية ذلك فهي التي عاشت ظروفا صعبة بداية بالكفاح لنيل الاستقلال ومرورا بمحاربة الإرهاب.
وحسب المتحدثة، فإن تجربة الجزائر جعلت منها منفتحة على المنطقة وللنقاش مع الاتحاد الأوروبي ما يجعلها تستطيع أن تساهم في الأمن المتوسطي، ومن ثم يتعين على دول المنطقة المتوسطية الانطلاق في رؤية سياسية مشتركة، مشيرة إلى أن تجربتهم تبقى تحت تصرف البرلمان الجزائري للنهوض بأطر التعاون في هذا المجال.
من جانبها ثمنت ممثلة البرلمان التونسي حنان الساسي الاختيار الرزين للجزائر بالتوجه نحو استكمال الإصلاح السياسي في ظل الظروف الدقيقة والمتميزة التي تعيشها المنطقة العربية خاصة وأن هذه العملية أضحت من بين الأولويات، موضحة أن سياسة الانفتاح التي تنتهجها تساعد على إنجاح المبادرة التي جاءت بصفة مبكرة نحو تكريس مزيدا من التعددية بدءا من التعديل الدستوري داعية إلى اعتماد الحوار والتوافق بين أبناء الشعب الواحد.
وعن تجربة بلادها قالت المتحدثة، أن تونس تعمل من أجل نفس الهدف لإرساء نظام سياسي ديمقراطي تعددي يقوم أساسا على احترام الحقوق والحريات وتسهر على إعداد دستور جديد لإرساء نظام سياسي متوازن يتقبل الرأي الاخر والاختلاف، مشيرة إلى أن الإصلاح السياسي يتطلب استراتيجية مبنية على دراسة عميقة تستمد نصوصه من عمق المجتمع وتطلعاته وتكييفها مع الظروف الراهنة والتحديات.