صرح الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأممية الخاصة بإفريقيا عبد الله حمدوك، أمس، بأديس ابابا، أن إفريقيا تخسر 80 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية، مؤكدا ضرورة تقليصها من أجل تنفيذ البرامج التي سطرتها المنظمة القارية.
أوضح المتدخل خلال الدورة31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يترأس خلاله مساهل الوفد الجزائري، أن التدفقات المالية غير الشرعية المسجلة لها تأثير سلبي على التنمية والحكامة في إفريقيا داعيا في هذا الشأن إلى وضع مقاربة منسجمة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة بهدف وضع حد لهذه التدفقات.
ومن جهة أخرى، دعا نفس المسؤول خلال الاجتماع التحضيري للقمة 29 للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بالعاصمة الأثيوبية إلى ترقية التعمير في إفريقيا الذي سيساهم، كما قال، في تحقيق النجاعة الاقتصادية للقارة وتكثيف المبادلات التجارية والاستثمار المحلي من خلال التكامل الإقليمي.
في نفس الاتجاه ركز على ضرورة تحسين تسيير الاقتصاد الكلي ومناخ الأعمال في إفريقيا للمساهمة في زيادة مقاومة القارة.
كما اعتبر حمدوك أن الحكم الراشد والإصلاحات الاقتصادية ضروريان لجذب المستثمرين الأجانب، مؤكدا على تنمية الرأسمال البشري الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق التنمية.
