تباينت أراء أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة، وإن تقاطعت في الالتفاف حوله على اعتبار أنه يأتي تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، إلا أنهم توقفوا عند عدة نقاط كصعوبة الظرف الاقتصادي وشح الموارد بسبب تراجع المداخيل، كما شددوا على ضرورة تقديم توضيحات حول عدة ملفات بينها الأموال المتداولة في السوق الموازية، وكذا القرض السندي.
لعل ما لفت الانتباه في مناقشة أعضاء مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة، تعقيب رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بعد أول تدخل، دعا فيه إلى عدم التركيز على الانشغالات المحلية، لاسيما وأن المخطط يتناول التنمية المحلية، وقال في السياق «لابد أن لا نقلب المعادلة ليصبح النقاش حول التنمية المحلية، على حساب التنمية الوطنية».
برأي عضو مجلس الأمة مصطفى جردالي يتعين على الحكومة، تجسيد سياسة التوازن الجهوي في توزيع المشاريع، لاسيما الكبرى منها، من جهته رضا أوسهلة طرح عدة تساؤلات تتعلق بتحديد الآجال الزمنية، والتنبؤ بالأرقام، التي تؤكد الصرامة وفي نفس الوقت تقيم الحجة لدى التقييم للحكومة أو عليها، كما توقف عند الضائقة المالية وكذا مقاولتية المعرفة، لما للأخيرة من أهمية.
كما توقف ذات المتحدث عند القرض السندي الذي بقي حسبه دون حصيلة، ومحصورا في العملة الوطنية، وطرح إشكالية أو هاجس الحكومات المتعاقبة الخاص بالأموال المتداولة خارج الأطر القانونية، في سياق آخر تساءل ماذا قدم القطاع الخاص مقابل ما قدمته له الحكومة ؟.
من جهته، عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة، أكد في مستهل مداخلته أنه «التمس قراءة واضحة وقوية من طرف الدولة، للاستجابة لتطلعات المواطنين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة»، كما ركز على الحلول وتبني النظرة الواقعية ـ حسبه ـ آخذا كل التطورات الحاصلة، مقرا بأنه جاء في ظرف غير عادي.
بلقاسم قارة، أفاد أن الالتزام الأخلاقي والسياسي أمام الشعب، يقتضي مواجهة مفتوحة مع الملفات، مشددا على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني وتنويعه، وفضل محمد ماني التوقف عند الإنجازات المحققة في السنوات الأخيرة في قطاعات السكن والخدمات والعدالة، فيما سجل كازيتاني عزم الحكومة على تعزيز الممارسة الديمقراطية، داعيا إلى التركيز على دور المنتخب باعتباره الأصل وليس الفرع.
