الجزائر مطالبة بحماية مواردها المائية لتفادي الكارثة

انتقد الخبير في شؤون التنمية الريفية والغابية هارون سالم عدم تطبيق القوانين الجزائرية الخاصة بحماية البيئة بالرغم من محتواها الجيد، حيث دق ناقوس الخطر حول بعض الظواهر التي تهدد الجزائر على غرار ظاهرة التصحر المرتبطة ـ حسبه ـ بعدة عوامل طبيعية كالاحتباس الحراري وندرة المياه.
وسلط الخبير الضوء خلال ندوة نشطها أمس بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية على بعض المشاكل التي تعترض تحقيق التنمية في قطاع البيئة والغابات بالرغم من المساعي الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل حماية البيئة والبشرية من التلوث والأضرار الخطيرة التي تنجر عنه، مشيرا إلى أن الجزائر سبق لها وان دخلت في مفاوضات هامة حول ثلاث اتفاقيات، تخص تغير المناخ والاحتباس الحراري وتدهور التنوع البيولوجي.
وأكد سالم على ضرورة حماية الموارد المائية نظرا لندرة المياه سيما في البلدان الإفريقية والتصدي للاحتباس الحراري الذي يعتبر واقع لا يمكن تجاهله والدليل على ذلك ـ حسبه ـ بعض الكوارث الطبيعية التي ظهرت مؤخرا في العاصمة في ظل عدم التحلي باليقظة والحيطة مضيفا في سياق آخر أن توجه الجزائر إلى الإنتاج يتطلب إعطاء الأولوية لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وتأسف ذات المتحدث لتهميش الغابات في الجزائر بالرغم من اهميتها الكبيرة فهي تقدم خدمات كثيرة للبشرية وكشف أن بلدنا يحتل المراتب الأولى ضمن الدول التي تعاني من  تقلص مساحات الغطاء النباتي ما يستدعي ـ حسبه ـ اعادة بناء الآلات الغابية.
وقال الخبير موضحا «ان التصدي للاحتباس الحراري وحماية البيئة من كوارث مرتقبة يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف القطاعات إضافة الى إشراك المجتمع المدني في مختلف برامج التنمية المستدامة».
وتساءل عن مصير الجزائر بعد سنوات في حال نفاد البترول الذي يُعتَمَدُ عليه الآن بالدرجة الأولى مشددا على ضرورة حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من اجل تخليص الشعب من كارثة حقيقية نتيجة تغير المناخ.