أزمة الاسمنت ترفع درجة تأهب كنفدرالية أرباب العمل

كشف أمس رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل «دنوني عبد المجيد» أن الأخيرة تقترح باستيراد المؤسسات الكبرى الاسمنت من الخارج لسد حاجياتها، وخاصة الأجنبية منها باعتبارها تستهلك كمية هائلة من المادة المقدرة بـ٢ . ٥ مليون طن سنويا.
وأضاف رئيس الكنفدرالية خلال الندوة الصحفية التي عقدت بقصر المؤتمرات بحضور ممثلي ولاية الغرب في البناء والتعمير، بأن الأفضلية تمنح للمؤسسات الأجنبية المنجزة للمشاريع الكبرى، رغم دخولها المناقصة بسعر الإسمنت على المستوى الدولي، أي بـ٤٥٠ دينار للكيس الذي لا يتجاوز سعره محليا ٣٥٠ دينار، كما أن سعر كيس الإسمنت داخل المؤسسات حوالي ٣٠٠ دج إلا أن المضاربين يقومون ببيعها بـ١٠٠٠دج.
وهذا بعدما أصبحت شركات الإسمنت تغلق أبوابها في وجه المؤسسات المصغرة، فيما تعطى الأولوية للمشاريع الكبرى، وتشير لغة الأرقام أن طاقة الإنتاج الوطني لا تتعد ١٨ مليون طن والحاجة تتجاوز ٢٠ مليون طن، باعتبار أن الجزائر تتوفر على ١٢ مصنع اسمنت ينتج ١٢ مليون طن سنويا، بالإضافة إلى مصنعين تابعين للخواص بطاقة ١٦ مليون سنويا. وأشار المتحدث خلال حديثه عن وهران، أن الولاية تستهلك على الأقل ٤٠٠ ألف طن سنويا من الإسمنت، تمول به من دائرة بني صاف بولاية عين تموشنت وبلدية زهانة التابعة لولاية معسكر.
وفي سياق ذي صلة، تطرق المتحدث إلى موضوع السكنات الذي يصنع الحدث بالولاية، حيث ورد عنه، أن بإمكان المؤسسات الجزائرية انجاز وتجسيد ١٢٠ ألف مسكن على أرض الواقع خلال الفترة من ٢٠١٠ إلى غاية ٢٠١٤، وبإمكان المؤسسات الأجنبية إنجاز ١٠٠ ألف مسكن، حيث يصل مجملا مابين ٢٤٠ ألف إلى ٣٥٠ ألف مسكن خلال ٤ سنوات، وذلك من خلال تطوير وسائل البناء ومنح نفس الإمتيازات المتواجدة بالمؤسسات الأجنبية إلى المؤسسات الجزائرية، خاصة وأن المصانع أصبحت تعطي الأولوية للمشاريع الكبيرة، وتستهلك كوسيدار ٧ . ٢ مليون طن من الإسمنت.