نداء من الجزائر من أجل تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية

أكد محمد محرز العماري رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، «أن الاستقلال التام والشامل للقارة الإفريقية يبقى ناقصا ومرهونا، مادامت الصحراء الغربية مستعمرة من قبل النظام المغربي وشعبها مشرد في مخيمات اللجوء».
جاء هذا التصريح  لمحرز العماري خلال مداخلته بمناسبة الوقفة التضامنية مع الشعب الصحراوي التي نظمت بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإفريقيا وذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي بحضور ممثلين عن جمعية الطلبة الأفارقة الدارسين بالجزائر، ومكونات المجتمع المدني الجزائري، وممثلين عن الشعب الصحراوي، منهم حقوقيون قادمون من المناطق المحتلة، كما حضر اللقاء كل من الفنانة المصرية سوسن بدر وزميلها عبد الرحمان حسن، المتواجدين بالجزائر في إطار المهرجان الدولي للمسرح  .
وأضاف رئيس اللجنة في ذات السياق «أن الجزائر المؤمنة بمبدأ حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، ستواصل دعمها التام واللامشروط ووقفاتها التضامنية حتى القضاء التام على آخر مستعمرة في إفريقيا».
وقال في هذا الشأن «أننا ومن هذا المنبر، نجدد موقفنا المتضامن مع الشعب الصحراوي المنضوي تحت لواء الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو، التي بلورت خلال أربعين سنة من الكفاح والنضال، عزيمته في انتزاع النصر والاستقلال».
وصدح صوت المقاومة الصحراوية الأبية، القادم من المناطق المحتلة، والمندد بالخروقات الوحشية لحقوق الإنسان التي تمارسها القوات المخزنية في حق مواطنين عزل يطالبون سلميا بحقهم الشرعي في استرجاع أراضيهم والعيش بكرامة، وهو الصوت الذي حمله القادمون من العيون المحتلة، والذين قدموا شهادات تقشعر لها الأبدان عن «أبشع صور التعذيب والاضطهاد، والتعسف التي ترتكب يوميا لقهر المظاهرات السلمية، ولإسكات كل صوت مندد بالاستعمار وكسر كل يد ترفع العلم الصحراوي».
ووجه الحضور رسالة إلى الأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي يطالب فيها بالتعجيل في «تنظيم الاستفتاء الشعبي من أجل تقرير المصير، وتفعيل كل الوسائل لحماية الصحراويين العزل من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها، خاصة والقوات المغربية تمادت في الفترة الأخيرة في التعدي على كرامة النساء وبراءة الأطفال والقصر».
وحملت الرسالة أيضا طلب الاستعجال في تفعيل كل الآليات الممكنة لحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتوقيف نهب خيراتها ومواردها الطبيعية من قبل النظام المغربي والشركات الأوروبية.