قرر ربابنة القاطرات ومهندسو الميكانيك العاملون بقسم القطر بمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة الدخول في إضراب ابتداء من اليوم، بعد فشل اللقاء الذي جمعهم بالمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، وانتهاجه لسياسة التهديد والوعيد لإسكات أصواتهم وإرغامهم على التنازل عن مطالبهم المرفوعة لديه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
أوضح ممثلون عن ربابنة القاطرات والمهندسون الميكانيكيون الذين قصدوا مقر جريدة «الشعب» أمس مباشرة بعد انتهاء الاجتماع الذي جمعهم بمدير مؤسسة ميناء الجزائر ومدير قسم القطر بذات المؤسسة في تصريحاتهم، أن الاجتماع لم يتوج باتفاق واتهموا من خلالها المدير العام بانتهاج سياسة التهديد والوعيد لإسكات صوتهم ومنعهم المطالبة بحقوقهم المهنية المشروعة والتي يكفلها الدستور لهم على حد تعبيرهم.
وأكد هؤلاء بنبرة يملئها الغضب أن غلق الإدارة لجميع أبواب الحوار معهم وانتهاجها لسياسة التماطل في النظر لأرضية مطالبهم المرفوعة لديها منذ أشهر وفي مقدمتها الزيادة في الأجر القاعدي للإطار السامي بـ٦٧ ألف دج وتطبيق الاتفاقية الجماعية بالإضافة إلى منحة المسؤولية والخطر ومطالب مهنية أخرى هو ما دفعهم لاتخاذ خيار الإضراب .
والتزم المتحدثون بضمان الحد الأدنى من الخدمة لتفادي توقف نشاط الميناء بصفة كلية، مشيرين إلى انه في حال عدم الاستجابة لجملة مطالبهم المرفوعة، فإنهم سيتخذون الموقف المناسب قد يصل إلى إضراب عام ومفتوح يشل بصفة تامة حركة دخول البواخر وخروجها من والى الميناء باعتبار أن قسمهم يعد المحور الحيوي لمؤسسة ميناء الجزائر.
وألح ربابنة قسم القطر على ضرورة تطبيق ما خلص إليه التقييم الشامل الذي قام به المعهد الوطني للعمل حول أجورهم، مطالبين في نفس الوقت بضرورة استقلاليتهم عن باقي العمال من ناحية سلم الأجور عن طريق تطبيق القانون البحري الخاص بهم، وكذا استقلاليتهم في العمل النقابي من خلال إنشاء نقابة خاصة بهم.
وفي هذا الصدد اتصلنا بالمدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر السيد قراح للاستفسار عن موقف الإدارة من المطالب المرفوعة من طرف عمال قسم القطر، لكن العامل بالمحول الهاتفي أكد لنا غياب هذا الأخير ومعاودة الاتصال به اليوم.
