أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الثلاثاء أنه ستتم مواصلة دعم حاملي المشاريع من خلال عدة إجراءات تهدف إلى تسهيل إنشاء المؤسسات الناشئة.
وأوضح سلال خلال ندوة نظمتها ولاية الجزائر حول الشركات الناشئة تحت شعار "المواطنة والمدن الذكية" أنه ستتم مواصلة "دعم حاملي المشاريع وخاصة الشباب منهم عبر تخفيف القيود البنكية وتقليص قيمة المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص جزء من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة".
وأضاف أن هذه التدابير كلها "ترمي لتوسيع عروض الإدماج المهني للشباب وإتاحة فرص خلق مؤسساتهم بأنفسهم".
كما أشار الوزير الأول إلى إعادة تنظيم مسارات التعليم المهني بتوحيد الشهادات ورفع مستوى الدراسات التي تهدف إلى تنويع وتوسيع عروض التكوين والتكوين المتواصل والتأهيل بما يسمح بالتأقلم السريع والفعال مع متطلبات سوق العمل.
وتوجد الجزائر - حسب سلال- بحاجة إلى رفع القدرات الوطنية في مجال الخدمات والدراسات والتسيير والبحث والتطوير والمناولة والتكنولوجيات الحديثة وهي المجالات التي ترغب السلطات العمومية في أن ترتكز عليها ديناميكية الشركات الناشئة في البلاد.
وتقوم الدولة الجزائرية بدعم هذا المسعى من خلال تحفيزات مالية وجبائية ومنظومة وطنية للتكوين فعالة ودائمة التطور يذكر الوزير الأول.
