الجزائر تريد جعل منع دفع الفديات أكثر تقييدا

أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية، السيد كمال رزاق بارة، أن الجزائر تريد جعل منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية «أكثر تقييدا» بالنسبة البلدان.
وصرح قائلا: «نريد جعل منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا بالنسبة للبلدان».
وأشار إلى أن «بعض البلدان التي تحت التأثير القوي لرأيها العام تذكر الحفاظ على حياة الرهائن لا تريد الالتزام بجهاز قيدي».
واستطرد قائلا: «إذا أردنا إتباع منطق رفض تمويل الإرهاب يجب الامتثال التام لهذا المنطق وجعل منع دفع الفديات للجماعات الإرهابية أكثر تقييدا».
وأكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية أن معظم البلدان بما فيها الجزائر المدعومة أساسا من قبل بريطانيا «ترى بأن دفع الفديات يفتح الباب للمزيد من عمليات احتجاز الرهائن ولتسهيل تمويل الإرهاب» مشيرا إلى أنه منذ ٢٠٠٣ يكون قد دفع حوالي ١٥٠ مليون أورو من الفديات للجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل.
وقال إنه «يأخذ بعين الاعتبار الجانب البشري المهم للغاية من المحوري أيضا إلتزام الدول بعدم دفع الفديات للجماعات الإرهابية».
وأشار السيد رزاق بارة في هذا الصدد، إلى أن بريطانيا ستعرض خلال قمة مجموعة الـ٨ المقبلة بايرلندا الشمالية مبادرة لحمل البلدان الأخرى الأعضاء في مجموعة الـ٨ إلى الالتزام بعدم دفع الفديات للجماعات الإرهابية.
من جهة أخرى، أعرب ضيف الإذاعة الوطنية عن ارتياحه لالتزام مجلس الأمن الأممي الذي أكد خلال اجتماعه يوم الاثنين عن «عزمه» على مكافحة دفع الفديات في احتجاز الرهائن بتسجيل «مذكرة الجزائر العاصمة».
وقال إن الأمر يتعلق «بانتصار يعزز الأشواط التي قطعناها منذ ٤ سنوات لما أطلقنا هذه المبادرة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية».
وبشأن «مذكرة الجزائر العاصمة» أشار السيد رزاق بارة إلى أن الجزائر والولايات المتحدة أطلقتا تفكيرا بالجزائر العاصمة في ٢٠١٢ أفضى إلى إعداد هذه الوثيقة التي تتضمن الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الاختطافات التي يرتكبها الإرهابيون مقابل فديات.
وأوضح أنه تم المصادقة على هذه المذكرة خلال اجتماع المنتدى الشامل ضد الإرهاب الذي انعقد بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) في نهاية ٢٠١٢.