استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمس الأول، لعرض قدمه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، حول نص القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
جرى الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة عبد القادر بن سالم وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
وأكد الوزير، أن مراجعة القانون رقم 18 - 90 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام القانوني للقياسة، “ترمي على الخصوص إلى إدخال المزيد من التكييف والملاءمة لأحكامه مع المستجدات التي تعرفها الديناميكية الاقتصادية لبلادنا في الوضع الراهن، خصوصا تلك التي يشهدها القطاع الصناعي”، بحسب نفس المصدر.
ويقترح النظام الجديد للقياسة، مخططا تنظيميا لمنظومة القياسة الوطنية، حيث يستحدث مجلسا وطنيا للقاسية يتولى تنسيق مختلف أعمال الوزارات في ميدان القياسة وكذا هيئة وطنية للقياسة وهي سلطة تدير وتنسق العمل بين مختلف المتدخلين في المسائل المرتبطة بسياسة القياسة وتحافظ على المعايير الوطنية.
كما يدرج القانون، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في يناير الفارط، إنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية ومن مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة ولعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة.
وخلال الاجتماع تركزت ملاحظات أعضاء اللجنة حول السبل التي من شأنها بعث الديناميكية في الاقتصاد الوطني.
