تكون الأحزاب السياسية ذات التمثيل الكبير، على موعد مع اجتماعات أعلى هيئاتها في غضون الأشهر المتبقية من السنة الجارية تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة في 2017، تحسبا للفترة التشريعية الثامنة. ويكون بذلك ترسيم المشاركة في الانتخابات مسألة وقت فقط.
من المرتقب أن تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اجتماعا في غضون الشهر الجاري.
كما برمجت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعا لمجلسها الوطني في غضون شهر ديسمبر من هذا العام. وقبل ذلك، ينعقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم نهاية أكتوبر الجاري، أو مطلع نوفمبر كأقصى أجل. فيما حسمت قيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مشاركتها. ويرجح أن يسير حزب القوى الاشتراكية على نفس النهج.
مع العلم أنه تربع على عرش المعارضة في تشريعيات 2012، بافتكاكه أكبر عدد من مقاعد البرلمان.
هذه المواعيد الهامة تعتبر منعرجا هاما في التحضير للاستحقاقات المقبلة، كون الاجتماعات الداخلية ستحدد الموقف النهائي والرسمي من المشاركة، بالنسبة لأحزاب تريثت في الإعلان عن موقفها، وإن كانت عادة لا تفوت أي محطة انتخابية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتشريعيات تضمن لها تمثيلا برلمانيا، مثلما هو الشأن بالنسبة لـ «حمس».
وتوحي تصريحات نائب رئيس الحركة، البرلماني عثمان لعور، التي خص بها «الشعب»، أمس، بأن «حمس» ستشارك، لكن يجب انتظار الإعلان الرسمي عن موقفها، خلال اجتماع مجلس الشورى.
واستنادا إلى توضيحات نعمان لعور، فإن الاجتماع سيتناول، إضافة إلى الحسم في المشاركة في تشريعيات 2017، سيتم الحسم أيضا في مسألة التكتل من عدمه، حيث تطرح عدة احتمالات، بحسبه، «هل نتكتل أم لا؟ وهل نستمر في التكتل كما هو؟ أم نوسعه إلى أحزاب أخرى، وفي هذه الحالة، نتكتل حول برنامج».
وردا على استفسار حول المشارب السياسية التي يمكن أن تنضوي تحت لواء التكتل في حال تأكدت إمكانية توسيعه، أشار نعمان لعور إلى أنه «إسلامي وطني» وهو طبيعي ـ أضاف يقول ـ فيما صنف التيار «الإسلامي العلماني» بغير الطبيعي»، وخلص إلى القول بأن التكتل سيفتح أمام «التيار الوطني المعتدل الذي يقبل بالمرجعية الإسلامية التي نتبناها».
في سياق حديثه عن المعارضة «الإيجابية» التي تمارسها «حمس» منذ تأسيسها، تحدث نائب رئيس الحركة عن عدم تفويتها أي محطة انتخابية في الاستحقاقات التشريعية، حرصا منها على لعب دورها كمعارضة فعلية إيجابية، مرجحا المشاركة كما هو متوقع.
وردا على سؤال يخص الخلاف القائم على مستوى القيادة، بين رئيسها عبد الرزاق مقري، ورئيسها السابق أبوجرة سلطاني، الذي تداولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، جزم بعدم «وجود أي خلاف»، والأمر لا يعدو أن يكون «اختلاف في وجهات النظر حول جزئيات»، وفي حال وجود خلاف نبّه إلى أن «مؤسسات الحركة تفصل في المسألة»، على أساس التقرير السياسي الذي يتضمن شقا يخص الوضع الداخلي يرفع إلى مجلس الشورى، لكن يرجح أن يبقى مقري على رأس الحركة لاستكمال عهدته التي تستمر إلى غاية 2018.
