قانون الوظيف العمومي لا يسمح بترقية المساعدين التربويين إلى المراتب محل الاحتجاج

حسم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد  في رده على أسئلة الصحافة خلال الندوة الصحفية على هامش الندوة الوطنية لمدراء التربية، في مشكلة المساعدين التربويين الذين  هددوا بتنظيم حركة احتجاجية الأسبوع المقبل، حيث أكد أن قانون الوظيف العمومي واضح ويحدد بدقة حقوق الموظفين في جميع القطاعات، وأحقية التدرج في الرتب، ولا يمكن أن تحقق لهم هذا المطلب الأخير، نظرا لعدم توفر شرط المستوى الجامعي لدى أغلبيتهم.وبالرغم من استحالة تلبية هذا المطلب إلا انه لا مانع كما قال الوزير ان يخضع المساعدون التربويون إلى تكوين جامعي، لتحسين المستوى والحصول على شهادة عليا، وحينها سيتم ترقيتهم إلى رتب أعلى حسب ما ينص عليه قانون  الوظيف العمومي، مع الإشارة إلى ان هذه الفئة تطالب بان ترتقي إلى رتبة من ٧ إلى ١٠ التي لا يستفيد منها حسب التنظيم سوى الحاملين لشاهدة ليسانس.
وأكد الوزير في سياق متصل بان كل الملفات الثقيلة والمشاكل المتراكمة للقطاع ما كانت لتحل إلا في إطار الحوار الذي فتحته الوزارة مع الشريك الاجتماعي، والذي لم يقص منه أي طرف، داعيا في هذا الإطار كل النقابات بما فيها مجلس ثانويات الجزائر «لكلا» الذي لم يتحصل بعد على الاعتماد.
وكان الوزير قد قدم للمدراء التربويين خلال اللقاء تعليمات يؤكد عليهم ضرورة فتح الأبواب أمام النقابات وكذا إلى أولياء التلاميذ، للاستماع إلى انشغالاتهم ومشاكلهم، وليس هذا فحسب، بل معالجتها وايجاد الحلول لها، وان تجاوزت صلاحياتهم، ترفع إلى الوصاية لتتكفل بها.