افتتح المجلس الشعبي الوطني أمس دورته الخريفية في جلسة علنية ترأسها السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
وجرت مراسم الإفتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح والوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى جانب أعضاء الحكومة.
ويأتي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان تطبيقا لأحكام المادة ١١٨ من الدستور وكذا المادة ٥ من القانون العضوي المتضمن تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقد تم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات ١٠ ماي يوم ٢٦ من نفس الشهر. وقد عرفت تشكيلة المجلس ارتفاعا في عدد نوابه من ٣٨٩ إلى ٤٦٢ نائب من بينهم ١٤٣ إمرأة.أكد أمس عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن الدورة البرلمانية الخريفية الجارية، ستكون ثرية بترسانة من النصوص القانونية في عدة قطاعات تكتسي أهمية، ودافع بإستماتة عن الإصلاحات التي جسدتها الجزائر مؤخرا ووصفها بالصائبة والعميقة، كونها إرتكزت على تغيير النصوص القانونية، وعلى اعتبار أنها كرست الممارسة الديمقراطية وعمقت مضمونها،محترمة في ذلك إرادة شعبها في تحديد الخيارات.
مقترحا استئناف الحوار بين الشركاء الإجتماعيين ومراجعة العقد الوطني الإجتماعي.
اعتبر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة خلال افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، الإنتخابات المحلية المقبلة، محطة حاسمة ستكون الجزائر من خلالها قد قطعت خطوات هامة في مجال تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح والتزمت باحترام مواعيد تنظيم مثل هذه المنافسات السياسية،مرسية الممارسة الديمقراطية نهجا وطريقة في حكمها.
واغتنم بن صالح الفرصة ليلفت انتباه التشكيلات السياسية من أجل الحرص الكبير في الإنتقاء الجيد لمرشحيها،حيث قال «نتمنى أن تعمل التشكيلات السياسية على حسن اختيار مرشحيها وأن تحرص على تنظيم حملتها الإنتخابية في مناخ تنافسي نزيه يشجع على اختيار رجال ونساء أكفاء قادرين على معالجة مشاكل المواطن»
ويرى رئيس مجلس الأمة أن نجاح الإنتخابات المحلية المقبلة لن يتحقق إلا بما أسماه بتظافر جهود الإدارة والمجتمع المدني والبرلمانيين وكذا وسائل الإعلام من أجل الإقتراب من المواطن وتحسيسه بضرورة المشاركة.
وكشف بن صالح المسؤول الأول في مجلس الأمة عن الترسانة القانونية التي من المقرر أن تطرحها الحكومة على غرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة ويتعلق الأمر بكل من قانون خاص بالطاقة وأوضح في سياق متصل أنه يكتسي أهمية كبيرة خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها أسواق النفط الدولية والتي تفرض على الجزائر انتهاج سياسة توازن تأخذ بعين الإعتبار مستقبل الأجيال،إلى جانب قانون يتعلق بظاهرة العنف في الملاعب الرياضية بعد استفحال الظاهرة وتأثيرها على المجتمع لأنها دخيلة علينا بعد أن صارت تهدد الكثير من أحيائنا.
ومن بين المشاريع القانونية التي ستطرح على البرلمان مشروع يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،وكذا مشروع خاص بالمعاشات العسكرية،بالإضافة إلى قانون المالية ٢٠١٣، ومشروع قانون ضبط الميزانية، وأشار إلى أهمية أن تقوم الحكومة ببذل جهد إضافي لتقليص مدة تقديمه بعد سنة أو سنتين، من طرف وزارة المالية من أجل تبسيط مضمون الوثائق المرفقة بمشروع القانون للبرلمان حتى يتسنى لأعضائه دراستها وتدقيق تفاصيل مضمونها.
ودعا رئيس مجلس الأمة العمال والعاملات إلى خلق ما أسماه بالدينامكية الفعلية للإقتصاد الوطني،مذكرا بأهمية استئناف الحوار بين الشركاء الإجتماعيين من أجل مراجعة العقد الوطني الإجتماعي بما يوفر المناخ المناسب بهدف تحقيق استقرار الجبهة الإجتماعية،وذات الدعوة رفعها إلى الأسرة التربوية من أجل معالجة قضاياهم المطروحة عن طريق الحوار المسؤول وبعيدا عن أي توتر.
وخلال تشريحه وتقييمه لمسار الإصلاحات الذي انتهجته الجزائر،فأبدى استحسانه لكل ما تجسد وقال أنه جاء ردا على المشككين في صحة الخيار والتوجه وأكد سوء تقديرهم للأوضاع وضعف رؤيتهم في الحكم والتحليل لواقع البلاد،خاصة بعد أن فشل تعميم ما حدث في البلدان المجاورة من تغيرات سريعة على الجزائر، في إشارة منه إلى الربيع العربي.
ويعتقد بن صالح أنه بفضل وعي الشعب الجزائري وحكمة قادته تمكن من الوصول إلى بر الأمان،ولأن الجزائر أضاف رئيس مجلس الأمة مؤكدا لم يسبق لها أن تنكرت أو تجاهلت في يوم من الأيام ما تطمح إليه جماهيرها الشعبية من تقدم ورقي،محترمة إرادة شعبها في الداخل والخارج ومن أبرز هذه القناعات ،واصل بن صالح يقول رفض التدخل الأجنبي والإعتماد على النفس في معالجة الشأن الداخلي.
وأبدى رئيس مجلس الأمة تعاطفه الكبير وتضامنه مع الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين شمال مالي وتمنى لهم العودة سالمين .
وجرت مراسم الإفتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح والوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى جانب أعضاء الحكومة.
ويأتي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان تطبيقا لأحكام المادة ١١٨ من الدستور وكذا المادة ٥ من القانون العضوي المتضمن تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وقد تم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات ١٠ ماي يوم ٢٦ من نفس الشهر. وقد عرفت تشكيلة المجلس ارتفاعا في عدد نوابه من ٣٨٩ إلى ٤٦٢ نائب من بينهم ١٤٣ إمرأة.أكد أمس عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أن الدورة البرلمانية الخريفية الجارية، ستكون ثرية بترسانة من النصوص القانونية في عدة قطاعات تكتسي أهمية، ودافع بإستماتة عن الإصلاحات التي جسدتها الجزائر مؤخرا ووصفها بالصائبة والعميقة، كونها إرتكزت على تغيير النصوص القانونية، وعلى اعتبار أنها كرست الممارسة الديمقراطية وعمقت مضمونها،محترمة في ذلك إرادة شعبها في تحديد الخيارات.
مقترحا استئناف الحوار بين الشركاء الإجتماعيين ومراجعة العقد الوطني الإجتماعي.
اعتبر عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة خلال افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، الإنتخابات المحلية المقبلة، محطة حاسمة ستكون الجزائر من خلالها قد قطعت خطوات هامة في مجال تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح والتزمت باحترام مواعيد تنظيم مثل هذه المنافسات السياسية،مرسية الممارسة الديمقراطية نهجا وطريقة في حكمها.
واغتنم بن صالح الفرصة ليلفت انتباه التشكيلات السياسية من أجل الحرص الكبير في الإنتقاء الجيد لمرشحيها،حيث قال «نتمنى أن تعمل التشكيلات السياسية على حسن اختيار مرشحيها وأن تحرص على تنظيم حملتها الإنتخابية في مناخ تنافسي نزيه يشجع على اختيار رجال ونساء أكفاء قادرين على معالجة مشاكل المواطن»
ويرى رئيس مجلس الأمة أن نجاح الإنتخابات المحلية المقبلة لن يتحقق إلا بما أسماه بتظافر جهود الإدارة والمجتمع المدني والبرلمانيين وكذا وسائل الإعلام من أجل الإقتراب من المواطن وتحسيسه بضرورة المشاركة.
وكشف بن صالح المسؤول الأول في مجلس الأمة عن الترسانة القانونية التي من المقرر أن تطرحها الحكومة على غرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة ويتعلق الأمر بكل من قانون خاص بالطاقة وأوضح في سياق متصل أنه يكتسي أهمية كبيرة خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها أسواق النفط الدولية والتي تفرض على الجزائر انتهاج سياسة توازن تأخذ بعين الإعتبار مستقبل الأجيال،إلى جانب قانون يتعلق بظاهرة العنف في الملاعب الرياضية بعد استفحال الظاهرة وتأثيرها على المجتمع لأنها دخيلة علينا بعد أن صارت تهدد الكثير من أحيائنا.
ومن بين المشاريع القانونية التي ستطرح على البرلمان مشروع يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،وكذا مشروع خاص بالمعاشات العسكرية،بالإضافة إلى قانون المالية ٢٠١٣، ومشروع قانون ضبط الميزانية، وأشار إلى أهمية أن تقوم الحكومة ببذل جهد إضافي لتقليص مدة تقديمه بعد سنة أو سنتين، من طرف وزارة المالية من أجل تبسيط مضمون الوثائق المرفقة بمشروع القانون للبرلمان حتى يتسنى لأعضائه دراستها وتدقيق تفاصيل مضمونها.
ودعا رئيس مجلس الأمة العمال والعاملات إلى خلق ما أسماه بالدينامكية الفعلية للإقتصاد الوطني،مذكرا بأهمية استئناف الحوار بين الشركاء الإجتماعيين من أجل مراجعة العقد الوطني الإجتماعي بما يوفر المناخ المناسب بهدف تحقيق استقرار الجبهة الإجتماعية،وذات الدعوة رفعها إلى الأسرة التربوية من أجل معالجة قضاياهم المطروحة عن طريق الحوار المسؤول وبعيدا عن أي توتر.
وخلال تشريحه وتقييمه لمسار الإصلاحات الذي انتهجته الجزائر،فأبدى استحسانه لكل ما تجسد وقال أنه جاء ردا على المشككين في صحة الخيار والتوجه وأكد سوء تقديرهم للأوضاع وضعف رؤيتهم في الحكم والتحليل لواقع البلاد،خاصة بعد أن فشل تعميم ما حدث في البلدان المجاورة من تغيرات سريعة على الجزائر، في إشارة منه إلى الربيع العربي.
ويعتقد بن صالح أنه بفضل وعي الشعب الجزائري وحكمة قادته تمكن من الوصول إلى بر الأمان،ولأن الجزائر أضاف رئيس مجلس الأمة مؤكدا لم يسبق لها أن تنكرت أو تجاهلت في يوم من الأيام ما تطمح إليه جماهيرها الشعبية من تقدم ورقي،محترمة إرادة شعبها في الداخل والخارج ومن أبرز هذه القناعات ،واصل بن صالح يقول رفض التدخل الأجنبي والإعتماد على النفس في معالجة الشأن الداخلي.
وأبدى رئيس مجلس الأمة تعاطفه الكبير وتضامنه مع الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين شمال مالي وتمنى لهم العودة سالمين .
