الشعب/ تمكنت الفرق الجنائية التابعة لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني خلال سنة 2015، من معالجة 290 قضية جنائية من أصل 291 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والتي ارتكبت أغلبها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بإيقاف وتقديم 555 مشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، جاء هذا في بيان المديرية العامة للأمن تلقت «الشعب» نسخة منه.
بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت تحريات الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 186 جريمة، أسفرت عن إيقاف 372 شخص مشتبه فيه، قدموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة.
أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم معالجة 104 قضية، وأسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 183 مشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة.
بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، يؤكد عميد أول للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة، أن مصالح الشرطة مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصون على مستوى عالي من الكفاءة، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي آثار المجرم علميا لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفيها.
في ذات السياق، يضيف رئيس خلية الاتصال والصحافة أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر 48 15 الموضوع تحت تصرفهم 24سا/24سا.
