أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، أن المادة 51، من مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، تتعلق بالمناصب الأمنية والمالية السامية والحساسة، نافيا أن تكون موجهة ضد مزدوجي الجنسية في المهجر.
وقال سلال، في تصريح صحفي، على هامش عرضه لمشروع نص التعديل الدستوري، أمام اللجنة المشتركة لغرفتي البرلمان، «المادة 51 واضحة، وليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة».
وأكد أن المناصب التي سيمنع تقلدها من قبل مزدوجي الجنسية، ستحدد بقوانين بعد المصادقة على تعديل الدستور، وأفاد في ذات الوقت «أنها وظائف سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم».
وأضاف الوزير الأول، أن ذات المادة، تتضمن اعترافا ضمينا للجزائر، بمزدوجي الجنسية، يعد الأول من نوعه، وقال «هي ليست موجهة ضد إخواننا في المهجر، والأبواب مفتوحة له في عدة مناصب».
وأشار في المقابل إلى وفاء رئيس الجمهورية بتعهده باستكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة.
