أزيد من 16 ألف رعية افريقية نزحت بطريقة غير شرعية إلى الجزائر خلال سنة 2015، هروبا من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتردية في بلدانها الأصلية، بحسب ما صرح به وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة.
أوضح بدوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت للأسئلة الشفوية أنه “تم إحصاء 16.792 رعية افريقية من مختلف الجنسيات نزحت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية” خلال سنة 2015.
أضاف أن هذا النزوح جاء بدافع “الهروب من تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ببلدانهم”، مؤكدا أن تزايد هذه الظاهرة راجع لحالة اللاأمن و عدم الاستقرار في بعض البلدان والتي اتخذت أبعادا مقلقة سواء على المستوى الجهوي أو الدولي.
بعدما ذكّر الوزير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، أكد أن هذه الترتيبات تحمل “طابعا إنسانيا”، مضيفا أن عدد المهاجرين غير الشرعيين النيجريين قد بلغ إلى غاية نفس التاريخ 10.170 مهاجر و5588 مالي، فضلا عن مهاجرين آخرين دخلوا إلى الجزائر من إفريقيا الغربية والوسطى.
أكد أن الجزائر بموجب احترامها للاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية وضعت ترتيبات لتنظيم عملية ترحيل النيجريين إلى بلدانهم وذلك بناءً على طلب رسمي من الحكومة النيجرية.
ذكر بدوي في هذا الصدد، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تنظيم 25 عملية ترحيل، بداية من ديسمبر 2014 إلى غاية ديسمبر 2015، مكنت من ترحيل 7.274 رعية نيجري، من بينهم 3639 رجل و1166 امرأة و 2469 طفل.
بحسب الوزير، فقد تم خلال هذه العمليات مراعاة الجانب الإنساني بتوفير وسائل النقل المريحة وتحديد مراكز التوقف المؤمنة، كما تم توفير الوجبات وإخضاعهم للفحوصات الطبية. وأوضح الوزير أن ما نسبته 50 بالمائة من النازحين الأفارقة هم نساء وأطفال.
وبالمناسبة شدّد بدوي، أن مصالحه ستتخذ “إجراءات صارمة “ لمنع تحويل جهاز الإعانة لمساعدة المهاجرين الأفارقة عن هدفه الأصلي ومكافحة هذه الممارسات ضد المهاجرين الذين يمرون بوضعية اجتماعية واقتصادية مأساوية.
توزيع 39.743 وحدة سكنية إيجارية
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه تم توزيع 39.743 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري خلال السداسي الثاني لسنة 2015.
وأوضح بدوي في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، أنه تم توزيع 39.743 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري في حين بلغت نسبة الحصص السكنية المسجلة في خانة قيد التوزيع 11.700 وحدة سكنية على المستوى الوطني— دون أن يشير إلى آجال توزيعها-.
وجدّد بدوي التأكيد على “عزم” السلطات على القضاء على أزمة السكن وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما شدّد بدوي على ضرورة “توّخي الشفافية” في توزيع السكن، مشيرا إلى مختلف الإجراءات المتخذة من أجل تنظيم هذه العملية لا سيما دور لجنة السكن المتواجدة على مستوى الدائرة وكذا لجنة الطعون وكيفية عملهما.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بعمليات الترحيل العديدة التي شهدتها العاصمة في إطار القضاء على السكن الهش، مشيرا إلى العدد الهائل من العائلات المستفيدة والعقارات التي تم استرجاعها.
