رغم أن عملية العصرنة التي باشرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بدايتها، إلا أن وتيرتها ستتسارع نهاية السنة الجارية وفي العام 2016، فعلاوة على الإعلان عن قرار لامركزية جهاز تسجيل بيانات الهوية لطالبي الحصول على جواز السفر البيومتري في بلديات العاصمة، يجري التحضير للبطاقة الوطنية البيومترية متعددة الخدمات، والتي تسمح بتسديد النفقات الطبية والحصول على التذاكر تدخل حيز الخدمة مطلع السنة الجديدة على أن تعمم تدريجيا.
الإجراءات المتخذة فيما يخص الوثائق البيومترية وسجل الحالة المدنية تعزز تقريب الإدارة من المواطن، وتمكن سكان العاصمة من إيداع ملفات جوازات سفرهم في أي بلدية وليس فقط منطقة الإقامة بهدف تخفيف الضغط على مصالح جواز السفر في الدوائر و الولايات المنتدبة، على أن يتم تمديدها تدريجيا في مرحلة أولى إلى ولايات أخرى منها وهران، قسنطينة، عنابة وسطيف.
ومن المشاريع قيد الإنجاز، إعداد البطاقة الوطنية البيومترية التي ستسمح بتحديد هوية المواطن والتعرف على وثائق الهوية التي بحوزته. وهي بطاقة متعددة الخدمات من شأنها أن تسمح للمواطنين بالاستفادة من الخدمات المختلفة، مثل تسديد النفقات الطبية والحصول على التذاكر، والمدفوعات،على أن تدخل حيز الخدمة ابتداء من جانفي 2016 مع تعميمها التدريجي على كامل المواطنين.
أما المشروع الثاني والذي لا يقل أهمية فيتعلق برخصة السياقة البيومترية الإلكترونية الجديدة ، ويشمل تقديم وثيقة مؤمنة تحتوي على شريحة بها كل المعلومات الشخصية لحاملها و أيضا سجل به كل المخالفات المرورية المرتكبة. -وثيقة مؤمنة و صعبة التزوير إذ تحتوي على بيانات بيومترية و» ألفا» رقمية خاصة بحاملها و التي يمكن التحقق منها على جميع المستويات.
ويشمل المشروع سجل وطني للمخالفات المرورية مع جهاز تقني للتسجيل الفوري للمخالفات بصفة شفافة عبر الأجهزة النقالة بحوزة الإدارات المعنية، يحول دون إمكانية استعمال رخصتين، وتمكن الوثيقة إعلام الخدمات ذات الصلة بجميع بيانات السائق في حال وقوع حادث مروري.
وإلى ذلك يتم العمل أيضا على مشروع التوقيع الإلكتروني للوثائق، الذي يسمح بإصدار الوثائق الإدارية عن بعد مثل وثائق الحالة المدنية، وتبادل الوثائق الإدارية عن طريق التوقيعات الإلكترونية، و هي قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية، وتوجد إجراءات التخفيف قيد التحضير.
