تمر بعد غد 10 سنوات على الخطاب الشهير الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقصر الأمم، والذي أعلن فيه عن تنظيم استفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للتخلص نهائيا من المأساة الوطنية ومخلفاتها.
قد مكن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتعزيز السيادة الوطنية، حيث كان وراء تسليم الآلاف لأنفسهم واستفادوا من مختلف التدابير، كما تم طي الكثير من ملفات المفقودين بعد أن صوت الشعب الجزائري بأكثر من 98٪ على الميثاق في 29 سبتمبر 2005 بعد حملة قادها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ولم يفهم معنى المبادرة البعض وانتقدوها واعتبروها عفوا شاملا وتجسيد لسياسة اللاعقاب، ولكن مع مرور الوقت تبين أن هذه الخطوة كانت أرضية لبناء مجتمع قوي من خلال تجاوز الأحقاد والضغائن والتنازل لفائدة المصلحة العليا للوطن.
وتجني الجزائر حاليا ثمار المصالحة الوطنية، حيث تم استتباب الأمن عبر ربوع الوطن وهو ما جعل برامج التنمية المستدامة تعم ربوع الوطن، وعاد الكثيرون إلى المداشر والقرى واستفادوا من إعانات مالية وتجهيزات جعلتهم يندمجون اقتصاديا ويتجاوزون حالات الفقر المدقع وتدهور الوضعيات الاجتماعية.
وكان للبرامج التنموية الخماسية التي كلفت الدولة 800 مليار دولار أثرا بالغا في الانتقال من الحديث عن الموت والإرهاب إلى النمو والإنتاج الداخلي الخام والسكن وغيرها من وسائل الرفاه الاجتماعي.
التاريخ كشف أهمية المصالحة الوطنية
كشفت التحولات التي يعرفها الوطن العربي أهمية المصالحة الوطنية التي انتهجتها الجزائر، حيث باتت مرجعا مهما لحل الصراعات الداخلية والتخلص من تبعات الحروب الأهلية على غرار ليبيا وحتى مالي، والكثير من الدول الأخرى على غرار تونس التي فكرت في إبرام مصالحة بين أفراد الشعب التونسي للتخلص من الحزازات التي كانت خلفها هروب الرئيس بن علي.
وتدعو الكثير من الأطراف في الجزائر إلى توسيع المصالحة الوطنية وتدعيمها بخطوات أخرى لمعاجلة ملفات معتقلي الصحراء والمغتصبات وكذا الذين تضررت ممتلكاتهم وهذا لغلق الطريق نهائيا أمام المتاجرين بمأساة الشعب الجزائري.
ومنحت المصالحة الوطنية الجزائر حصانة قوية ضد الجماعات الدموية التي رفض الكثير منها المصالحة الوطنية لأنها قصمت ظهرهم، من خلال فضح مراوغاتهم أمام الشباب المغرر بهم والذين نزلوا في أول فرصة، وعادوا إلى أحضان المجتمع.
ويبقى التمسك بالمصالحة وعدم تجاهلها في كل زمان ومكان أمرا مهما، وهذا للتصدي لكل محاولات الترويج للإرهاب الجديد الذي تقوده بما يسمى «داعش» بعد أن تبين استهداف كثير من العقول البريئة وجرها للانخراط في نشاط الجماعات الدموية وتكسير أمن واستقرار الجزائر.
لقد كشفت العمليات الأخيرة للجماعات الدموية بأن هناك مؤامرة كبيرة تستهدف الجزائر من خلال دفع بعض القانطين من رحمة الله للتحرك في الجزائر والضرب في مختلف المناطق حتى تتمكن بعض الفضائيات من تأكيد وجود ما يسمى «داعش» في الجزائر، ومنه إدخال الجزائر في دوامة أخرى من المشاكل واللاستقرار الذي يقضي على أركان الدولة.
