دعم مخطط الحكم الذاتـي لإقليـم الصحراء الغربيـة.. محاولة بائسـة من الكولونياليـة الجديدة
سوء تقديـر واغتيـال معنوي للمساعي الأممية التي تضع الملف علــى طاولـة تصفية الاستعمار
إفـلاس.. تحلل فاضـح وشرعنــة احتـلال ضــد دولـة عضو مـؤسس فـي الاتحــاد الإفريقــي
عبّر مجلس الأمة، عن إدانته واستنكاره لقرار الحكومة الفرنسية الداعم لما يسمى «مخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية». وأكد أن الموقف الفرنسي يعد «انحرافا» و»مجازفة» غير مضمونة، ناهيك عن كونه تجاوزا للشرعية الدولية، مشددا على أن كل الملف وبموجب القانون الدولي، يشكل قضية تصفية استعمار ومطروح على طاولة الأمم المتحدة منذ عقود.
قال مجلس الأمة، في اجتماع لمكتبه، أمس، برئاسة صالح قوجيل، إن تأييد الحكومة الفرنسية للمخطط المغربي تجاه الصحراء الغربية، يجسد تحالفا للقوى الاستعمارية «المتهالكة» ماضيا وحاضرا.
وأشار المجلس، بشكل صريح وواضح إلى تحالف «صهيوني- فرنسي- مغربي» على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وضد حقوق الشعب الفلسطيني، إشباعا لغريزة استعمارية اختزالية إلغائية إقصائية.
وجاء في البيان الذي توج الاجتماع، «إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وهو يطّلع على القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة... وهو القرار الداعم والمؤيد لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية الزائفة والصورِيّة، يُعرب عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه».
واعتبر القرار «انحرافا ومجازفة غير مضمونة، وسوء تقدير وإفلاس تدبير»، كما رأى أنه يشكّل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف، ومنذ عقود، على طاولة تصفية الاستعمار.
وفضح مجلس الأمة، برئاسة صالح قوجيل، تبني فرنسا وهي العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لسياسة تغليب المصالح على حساب الأعراف الدبلوماسية والشرعية الدولية، منبّها إلى كونها منخرطة بشكل مباشرة وعلني في صناعة مأساة الشعب الصحراوي.
وتحدث عن التجسيد غير المسبوق لديبلوماسية «الأنس» التي تتجاوز الأعراف وتخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا، «من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح»، كما وضع فرنسا في موضع المارق على القرارات الدولية التي تؤكد على أن إقليم الصحراء الغربية لا يتمتع بالاستقلال ولا يمنح أية سلطة أو سيادة للاحتلال المغربي.
وقال، «إن الموقف موضوع الحال يعدّ تحلّلاً فاضحاً لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضدّ دولةٍ عُضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي».
ويؤكد في السياق، أن هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي.
محاولة يائسة
في المقابل، شدّد مجلس الأمة، على أن اعتراف الحكومة الفرنسية بالأطروحة المغربية المنافية للواقع، لا يعدو أن يكون «محاولة من الكولونيالية الجديدة»، لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وأشار إلى تماهي رموز الاستعمار القديم والجديد، مع بعضهم البعض في تنفيذ مشروع تصفية القضايا التحررية، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، متحدثا بشكل صريح عن تحالف «صهيوني-فرنسي-مغربي»، يعمل «عبثا على تنفيذ المخطط.
وعبر عن ذلك بقوله: «إن اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره».
وتابع بأنه «محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ.. وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخجل، لاتزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولاتزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم».
وأضاف، بأن قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.
وبالنسبة لمجلس الأمة، بأن الموقف الفرنسي، يضاف إلى عديد الشواهد التي تؤكد «عودة النسق الكولونيالي الاستدماري وفق أنماط تواطئية مبنية على تقاطع المصالح على حساب قيم ومبادئ التحضر الإنساني، ومستند على تحالفات متعددة الأبعاد».
وجدد التذكير بموقف الجزائر التي كافحت الاستعمار ونبذته بالأمس، مازالت وستظل تنبذه، مهما كانت أشكاله ومهما كان مصدره.
مجلس الأمة، في بيانه، خاطب مباشرة البرلمان الفرنسي، الذي طالما أراد تنصيب نفسه وصيّا على الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، داعيا إياه لتسجيل موقفه «تجاه القرار».
ودعاه إلى توجيه جهوده نحو «تطهير» الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ.
وبعد تذكيره بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية، جدد مجلس الأمة تأكيده على دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.
