تواصل المحكمة الدستورية دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل أربعة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحسب ما علم، أمس الأحد، لدى المحكمة الدستورية.
أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، بالمحكمة الدستورية، أحمد ابراهيم بوخاري، بأن «أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات واستمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر».
وأضاف في هذا الشأن، أنه «بعد انتهاء التحقيق اليدوي» لاستمارات الاكتتاب، «تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي، التي ستتولى -كما قال- الدراسة الآلية والمعلوماتية لتلك الاستمارات».
ولفت السيد بوخاري، إلى أنه «سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية، في مرحلة إعداد التقارير وإعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة»، مؤكدا أنه تم «تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا».
