سطرت الجزائر، برنامجا واعدا للنهوض بالقطاع الفلاحي خلال الخماسي الحالي 2015-2019، بهدف خلق مصادر دخل بديلة للمحروقات وتقليص فاتورة استيراد المنتجات الغذائية، وأهم ما يتضمنه هذا البرنامج استصلاح مليون هكتار من الأراضي.
لا يتردد الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، كلما أتيحت له الفرصة، في الإشادة بمشروع استصلاح مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، عبر مختلف مناطق الوطن، ويعلق عليه آمالا كبيرة في تحقيق هدفين رئيسيين، ضمان وفرة المنتجات الزراعية ورفع حجم إنتاج الحليب الذي يكلف خزينة الدولة 1.5 مليار دولار سنويا.
البرنامج يستحق وصف «الطموح والواعد»، بالنظر إلا ما يمكن أن تجنيه البلاد، من نتائج إيجابية، في حالة تجسيده بالوتيرة المطلوبة والشكل اللازم، خاصة وأن التحديات الاقتصادية والمناخية المقبلة، تفرض تجنيد كل الطاقات لإنجاحه، لأن الرهان مرتبط بالأمن الغذائي أولا وتنويع الاقتصاد الوطني ثانيا، في ظل التوقعات التي تؤكد استمرار تدني أسعار النفط للسنوات الثلاثة المقبلة.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قال إن «عملا كبير ينتظر القطاع بالتنسيق مع التكوين المهني»، مشيرا بذلك إلى التوجه نحو تعميم الكفاءة للنهوض بالفلاحة، ما يعني بالضرورة أن شريحة الشباب ستكون قاطرة العصرنة المرجوة والمستفيد الأكبر من المشاريع الاستثمارية.
وسبق للحكومة، أن أصدرت تعليمات خاصة بمناطق الجنوب، إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للشباب، للحصول على أراضي فلاحية في إطار عقود الامتياز مع إشراكهم في عمليات الاستصلاح.
غير أن الأمر يحتاج في حد ذاته، إلى تعبئة بالنظر إلى عزوف الشباب على العمل في المجال الفلاحي، وسبق لمحمد عليوي الأمين العام لاتحاد الفلاحين القول «أن ليس لدينا أزمة فلاحة ولكن أزمة يد عاملة»، ودفع عدد من أصحاب المستثمرات الفلاحية، إلى التقدم بطلب الترخيص لجلب عمال صينيون، لجني المحاصيل الزراعية.
لذلك، يستدعي تحفيز الشباب واستقطابهم للقطاع الفلاحي أولوية، وتجنيدا على جميع الأصعدة، لإعطاء الحركية والناجعة اللازمتين لميدان استراتيجي يتصدر قائمة القطاعات التي تضعها الحكومة في خطة الخروج من التبعية للمحروقات، قبل الصناعة والسياحة والخدمات.
وفي سياق متصل، يصر اتحاد الفلاحين على طلب منع تراخيص تحويل الأراضي الفلاحية للبناء بحجة المنفعة العامة، فتحقيق الأمن الغذائي وتعزيزه، يفترض أن يكون أولوية وعلى رأس كافة المصالح العامة.
فاسترجاع مساحات من الأراضي واستغلالها، سيمثل إضافة مهمة للقطاع ويعطي فضاءات جديدة، ستدعم الانتاج الوطني، وتضمن الوفرة في الأسواق واستقرار الأسعار.
لقد باتت الحاجة لتنمية القطاع الفلاحي، ملحة أكثر من أي وقت مضى، ولا يتوقف المسعى على استرجاع واستصلاح الأراضي الفلاحية، بل يمتد إلى تنظيم عمليات الانتاج والتوزيع والتخزين والتسويق والقضاء على البارونات والمضاربة.
