مرافقة المستفيدين من قروض دعم تشغيل الشباب و متابعة قضائية للمختلسين

كشف، أمس، وزير التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، خلال زيارة عمل قادته لولاية تيزي وزو، عن مرافقة الشباب الذين أنشؤوا مؤسساتهم المصغرة  في إطار آليات التشغيل المتمثلة في قروض لونجام، لونساج، لكناك، وفشلوا في استثماراتهم وأعلنوا الإفلاس، قائلا إن الدولة سترافق هؤلاء من خلال الصندوق الضمان الذي وجد خصيصا لهذا الغرض، كما سيتم تأطير المقاولين المفتقرين للخبرة والتجربة والتأهيلات التي تمكّنهم من تسيير مؤسساتهم المصغرة، مؤكدا من جهة أخرى متابعة المختلسين قضائيا.
وأكد الغازي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الولاية نجاح عدة مشاريع تندرج في إطار تشغيل الشباب، مشيرا في ذات الشأن أن خلق مناصب عمل دائمة في بلادنا يكمن في الاستثمار في القطاع الاقتصادي كون الجزائر تملك إمكانية خلق 75٪ من مناصب العمل بعيدا عن القطاع الإداري، الذي لم يعد قادرا على الاستجابة لمتطلبات الشباب خاصة مع انخفاض أسعار البترول في السنوات الأخيرة.
وقال الوزير إن حوالي 20 ألف موظف يشتغلون بالولاية في إطار عقود ما قبل التشغيل بولاية تيزي وزو، ولكون المنطقة لها خصوصيتها سيستفيد هؤلاء من إجراءات خاصة، وذلك بالنظر مع البلديات واحتياجاتها لخلق مناصب دائمة.
ولتنظيم قطاع التشغيل وإحصاء عدد البطالين على المستوى الوطني، أكد الوزير أن سلطاته شرعت في إقامة سجل وطني يشمل جميع البطالين بغرض البحث عن سبل لإيجاد وظيفة لهم حتى يحضوا بالضمان الاجتماعي والقضاء على مشكل البطالة.
وبخصوص قانون العمل أكد الوزير أن هذا الأخير ما يزال موضوع الساعة حيث أنه قيد الدراسة مع الأطراف المعنية وسيعرض على البرلمان بغرفتيه خلال شهر أكتوبر قصد المصادقة عليه. من جهة أخرى قال المسؤول الأول على رأس القطاع إن الدولة لن تتراجع عن قرار منح قروض للشباب لإنتشاء مؤسساتهم المصغرة وسيحضى هؤلاء بامتيازات في السوق الجزائرية ومنح مناقصات لهم في السوق، مؤكدا أن 20٪ من السوق الجزائري موجهة لمرافقة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة.