أكد ممثل عن وزارة الأشغال العمومية، أمس، بمدريد أنه لن يتم إلغاء أو إيقاف أي مشروع مسجل للإنجاز في هذا القطاع بسبب تقشف في الميزانية.
وأوضح السيد حكيم محيوز، إطار سامي لدى الوزارة خلال اجتماع حول التعاون في قطاع البناء، أقيم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات والكنفدرالية الإسبانية للمؤسسات في العاصمة الإسبانية بالقول، «لا نطلق أي مشروع إذا لم تكن هناك تغطية مالية وكل المشاريع المسجلة لن يتم توقيفها».
وكان المسؤول يرد على سؤال طرحه رئيس مؤسسة إسبانية عن احتمال تعليق مشاريع في هذا القطاع، بسبب العجز المالي الناتج أساسا عن تراجع في أسعار النفط.
وأكد السيد محيوز، متحدثا لمجموعة المؤسسات الأسبانية المشاركة في الورشة، أن وزارة الأشغال العمومية حافظت على مخططاتها التوجيهية الثلاثة لآفاق 2025 والخاصة بتطوير الطرق والطرق السريعة والموانئ والمطارات.
وأضاف، أن هذه المخططات التوجيهية تأخذ شكل برامج إنجاز لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية بصدد المرحلة الثالثة من التنفيذ.
وأبرز منهج الشراكة الذي ترغب الجزائر أن تطوره مع إسبانيا بهدف تعزيز التعاون في المجالات العلمية، مثل المنشآت الفنية وأشغال الطرق والدراسات البحرية.
وقد تم تنظيم الورشة حول الشراكة الجزائرية - الإسبانية في مجال البناء، بالتوازي مع ورشتين أخريين حول الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية.
