الجلسات الوطنية محطة حاسمة لتقويم المنظومة التربوية

النوعية رهان الإصلاحات والاستقرار شرط لابد منه

تكتسي الجلسات الوطنية لقطاع التربية، المقرر تنظيمها في الفترة الممتدة بين 24 و26 جويلية الجاري، أهمية بالغة، ليس لأنها ذات طابع تقييمي بدرجة أولى فقط، كونها تأتي في أعقاب إصلاحات عاش على وقعها القطاع خلال الأعوام الأخيرة، إنما تأتي عشية سنة دراسية جديدة تراهن الوصاية على الاستقرار وتفادي الاحتجاجات باعتبارها الهاجس الأول لتعميق نسبة النجاح في مختلف الأطوار والشهادات التي تكللها.
اعترفت المسؤولة الأولى على قطاع التربية الوزيرة نورية بن غبريط، لدى إشرافها على انطلاق امتحان شهادة البكالوريا للعام 2014 / 2015، بأن السنة كانت صعبة على التلاميذ، بسبب الحركة الاحتجاجية التي تفاقمت، إلى درجة الحديث عن سنة بيضاء.
قبل ذلك، كانت ذات المسؤولة تتحدث في كل مرة عن ضرورة تقييم الإصلاحات وما تم إنجازه في القطاع عموما، لاستدراك النقائص وتثمين الإيجابيات، وتأتي الجلسات الوطنية للقطاع كمحطة تجسد ما التزمت به.
ويعول على الجلسات الوطنية في النهوض بقطاع التربية الذي قطع أشواطا كبيرة على طريق الإصلاحات، التي تم الشروع في تطبيقها منذ العام 2001. ولعل أبرز التحديات التي تقع على عاتق الوصاية في المرحلة المقبلة، علاوة على رفع المستوى من خلال تعليم نوعي، ضمان الاستقرار خلال السنة الدراسية لتفادي ما ينجر عن الاحتجاجات من تذبذب في تلقين الدروس وانعكاساته السلبية على نفسية التلاميذ، لاسيما في أقسام امتحانات نهاية الأطوار الثلاثة.
وقد بات لزاما، بعد مرور 14 سنة عن إدراج الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات، تقييم ما تم إنجازه والوقوف على مدى نجاعتها وإدراج تغييرات في حال استلزم الأمر ذلك، انطلاقا من النتائج المحققة وتقارير الخبراء وملاحظات المختصين والمعنيين بالعملية مباشرة وفي مقدمتهم الأساتذة، لضمان تحقيق نتائج إيجابية تعكسها نسبة النجاح وقبل ذلك نوع التكوين الذي يؤثر بطريقة مباشرة على المستوى.
ولمرافقة جهود الدولة في تعزيز الهياكل التربوية وتوفير كل الوسائل لضمان التعليم، كانت الوزارة الوصية قد ركزت على جملة من المحاور خلال السنة الدراسية المنقضية، لعل أبرزها تفعيل ركائز عملية التحول النوعي للتعليم والمتمثلة في تعزيز قدرات القطاع في مجالات هياكل الاستقبال والتأطير التربوي والإداري ودعم التمدرس. وإلى ذلك تم التركيز على تقوية القدرات الوطنية في هندسة تكوين المكونين، وكذا تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية.
ويتوقع استكمال الإجراءات المتخذة العام المنصرم، على اعتبار أنها ساهمت في مواصلة العمل بالترتيبات الخاصة بتخفيف المحفظة المدرسية في مرحلة التعليم الابتدائي، موازاة مع متابعة عملية إدراج الأعمال الموجهة في تدريس المواد الأساسية وفي مقدمتها اللغة العربية والرياضيات، والتكفل بمنحة التمدرس التي أقرها رئيس الجمهورية قبل عدة أعوام لأطفال العائلات المعوزة مع التوزيع المجاني للكتب.
ولن تغفل الوصاية وهي تبذل جهودا جبارة لتوفير الإمكانات المادية من هياكل تربوية وتأطير، جانبا هاما لا يقل أهمية، يتعلق الأمر بالحوار مع الشريك الاجتماعي باعتباره طرفا هاما في معادلة الاستقرار التي تراهن عليها الوزيرة بن غبريط في امتحانها المقبل ممثلا في السنة الدراسية ٢٠١٥ / ٢٠١٦.