يتوقع الدكتور سعدان شبايكي انتعاشا في مؤشر النمو في غضون السنتين القادمتين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وهذا بناء على نتائج الرهان على القطاع الصناعي الذي تعول عليه السلطات العمومية باعتباره قاطرة لتحريك القطاعات الاستراتيجية الأخرى.. مبديا تفاؤلا في إستقرار أسعار البترول عند سقف وصفه بـ«المعقول” وفي نفس السياق استبعد وصول النفط إلى مستوى الـ١٠٠ دولار فما فوق لأن هناك وقائع متداخلة ومعطيات معقدة عبارة عن حلقات مرتبطة ببعضها البعض لا تسهل عودة سعر البترول إلى سعره الأول.
وفي سياق حديثه عن المؤشرات الاقتصادية الجزائرية الراهنة دعا شبايكي إلى تويحد الأرقام الصادرة عن المؤسسات المهتمة بالإحصائيات كالديوان الوطني ومصادر أخرى حتى لا تقع في الخطأ وتكون مرجعية بالنسبة للسلطات العمومية في توظيفها.
وهذا الأمر حيوي من أجل بناء منظومة إحصائية ذات جدوى ولا يتأتى هذا إلا إذا تبنينا ذهنية جديدة في التعامل مع الأرقام لتتساوق مع نظيرتها الموجودة لدى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وإبعاد كل ما له بالتناقضات.. وفي عينة ملموسة أشار شبايكي إلى أن نسبة البطالة قاربت الـ١٠ ٪ في حين يسجل بأن على مستوى مدن وقرى ومداشر معينة قياسية تصل إلى حد كبير. وحسب شبايكي فإن انهيار أسعار البترول قد يؤدي حتما إلى تراجع في المؤشرات الاقتصادية بالجزائر خاصة مع إعادة تقييم البعض من المشاريع، ونسبة النمو الراهنة هي في خانة ٢ ٪ بعدما كانت ٣ ٪ السنة الفارطة.
لذلك فإن الاقتصاد القياسي يبنى على معطيات ذات مصداقية يستخرجها من مرجعيات حيوية كوضعية ومستوى الإنتاج والمالية والتجارة الخارجية كل هذا التواصل في الأرقام يؤدي فيما يؤدي إلى حسابات تكهُنية ليست /// على أساس أكثر او أقل.
وفي هذا المجال فإن الأفامي يخرج دائما بتوصيات تجاه بلد ما يطالبه بأن يصحح مسار أداءات معينة وفي مقابل ذلك يدعو إلى الأخذ بها وفي هذا الإطار كان شغله الشاغل بالنسبة للجزائر هو تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار بإخراجه من قبضة الإدارة وترقية مناخ الأعمال هذا كله ينصهر فيما يعرف بالتقشف والرشادة والتحويلات الاجتماعية وفي النقطة الأخيرة قال شبايكي أنه يختلف اختلافا كليا مع الأفامي وفي نقاط عديدة لكن من الضروري أن تكون هناك استفادة عامة من التحويلات الاجتماعية.
والجزائر من البلدان النموذجية التي أشاد بالتزاماتها صندوق النقد الدولي في زيارته الأخيرة مسجلا تناغما في العديد من القطاعات التي طالب بأن لا تكون تابعة للمحروقات من أجل خلق الثروة وتوفير القيمة المضافة.. وهذا ما تقوم به الجزائر حاليا.
