يعكس الجدل الواقع حول واقع السمعي ـ البصري في الجزائر بعد 15 شهرا من صدور القانون الذي يؤطر هذا النشاط الإعلامي صعوبة التحكم فيه وفرض أخلاقيات المهنة وروح القانون لتجسيد القيم المثلى وتجنب الهفوات والأمور التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية.
وكانت رئاسيات 2014 وشهر رمضان المعظم الجاري محطتين بارزتين لتقييم نشاط القنوات الخاصة التي غزت المشهد الإعلامي وأحدثت تحولات عميقة في الإعلام السمعي البصري من خلال طريقة نشاطها والمواضيع التي تنتجها والمضامين التي تبثها.
ولا يخفى على أحد طغيان العنف اللفظي والسلوكي على مختلف برامج القنوات الخاصة وكانت رئاسيات 2014 مسرحا لتسويق خطاب عنيف وانحياز واضح لعديد المترشحين، وتميّزت تلك الفترة ببث العديد من مقاطع المترشحين التي حملت عبارات عنيفة وغير لبقة جعلت الكثيرين يدقون ناقوس الخطر حول تلك القنوات الخاصة التي تبحث عن كل شيء مثير حتى ولو كان مدمرا للمجتمع والذوق العام.
والغريب في الأمر أن السلطات منحت تراخيص استثنائية للعديد من الراغبين في إنشاء قنوات خاصة تسهيلا منها لتجسيد الحق في الاعلام والمساهمة في الرقي بالإعلام الوطني وخلق الثروة وخلق مناصب عمل وبعث منافسة شريفة بين مختلف القنوات عن من يقدم مضامين تخدم المجتمع وتعزز المكتسبات المحققة.
ولكن الصدمة كانت عنيفة في ظل تمرد العديد من القنوات التي يظهر أنها تقوم بكل شيء يلفت الانتباه للظفر بصفقات الإشهار وإنشاء امبراطويات مالية للمساهمين مثلما حصل مع بعض عناوين الصحافة المكتوبة.
وتعمل الكثير من القنوات الخاصة على زرع السلبية والرعب والخوف من خلال التركيز على أخبار الجرائم والمشاكل وترك الجانب التنويري والتحسيسي جانبا مع حديث كل قناة عن تنصيب نفسها حامية للديمقراطية وناطقة باسم الشعب الجزائري ومنها ما وصل إلى لعب دور القضاء حيث باتت تحكم على البشر في مشهد يؤكد ضرورة التصدي لكل الانحرافات التي قد تجعل من الإعلام يدمر المجتمع ويخلق حالة من الفوضى والبلبلة.
إن الاعلام في مختلف أنحاء المعمورة يخدم المجتمعات ويدافع عن الثقافات المحلية ويروج لمواقف دولها ويقوم بمختلف الأهداف التي أنشا من أجلها بينما تنعدم في الجزائر أية استراتيجية أو أهداف واضحة، وكل ما تقوم به القنوات الخاصة حاليا هو التنافس على تسويد كل شيء والتهكم على طلبات تحسين برامجها وغيرها من السلوكات التي تنبأ بمستقبل صعب إذا لم يتم ضبط السمعي البصري.
