«خطوة إلى الأمام» في عودة السلام إلى مالي

يمثل محضر نتائج المشاورات التحضيرية لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي وقع، أمس، بالجزائر العاصمة، «خطوة إلى الأمام» في البحث عن الاستقرار في مالي، لاسيما في مناطقه الشمالية.
عقدت الوساطة الدولية الموسعة بالجزائر العاصمة، منذ 25 ماي، سلسلة من المشاورات مع الأطراف المشاركة في مسار الجزائر لتحديد الأعمال الواجب مباشرتها بعد دخول اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الذي وقع يوم 15 ماي الفارط، حيز التنفيذ.
ويشير المحضر، بحسب «وأج»، إلى أن «المشاورات تمحورت حول توفير شروط استكمال عملية التوقيع على الاتفاق في أقرب الآجال وتوضيح منهجية وكيفيات التنفيذ وتجديد تأكيد الأطراف المشاركة في مسار الجزائر على التزاماتها لصالح وقف كلي ونهائي للاقتتال ودراسة التحضيرات التي تمت مباشرتها لوضع لجنة لمتابعة الاتفاق ومن أجل عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الآجال المحددة في الاتفاق».
وفي هذا الإطار، وقصد توفير شروط استكمال مسار التوقيع على الاتفاق، ذكرت تنسيقية حركات الأزواد عددا من الانشغالات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، بحسب ما ورد في الوثيقة.
«واعتبرت الوساطة أن كافة النقاط التي تم التطرق إليها من قبل التنسيقية كانت تتعلق بموضوع الاتفاق، حيث سيتم أخذها بعين الاعتبار من طرف لجنة المتابعة. علما أن الحكومة المالية والأرضية قدمتا للوساطة - تحسّبا للتوقيع على اتفاق السلام يوم 15 ماي ببماكو - بعض الملاحظات والتعاليق التي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مسار تنفيذ الاتفاق».
وتلتزم الوساطة بـ «تحفيز فتح محادثات بين الأطراف بهدف التوصل إلى حل توافقي مرضي».
وبخصوص تمثيل سكان الجنوب ضمن المؤسسات والمصالح العمومية الكبرى، التزمت الوساطة بضمان «تنفيذ هذه الاجراءات بشكل مرضٍ وفعال».
وبخصوص مناطق مينيكا وتاوديني، ذكرت الوساطة الدولية بأن «الاتفاق ينص على أن مؤسسات دولة مالي ستتكفل بالإجراءات اللازمة لإعداد والمصادقة على الإجراءات القانونية والتشريعية الرامية إلى إنشاء مقاطعات إدارية بمالي وهو أمر ضروري لتفعيل القرارات المتعلقة بهذه المناطق».
وستسهر الوساطة طوال فترة تنفيذ الاتفاق، على ضمان أن «تقوم الحكومة بالإسراع في إعداد وتنفيذ المراسيم والإجراءات».
وبخصوص مسألة عودة اللاجئين، تعتبر الوساطة أنه وفقا للإجراءات ذات الصلة المتضمنة في الاتفاق (المادة 48)، تكتسي هذه المسألة الأولوية في الفترة الانتقالية. علما أن هذه المسألة تشكل عنصرا سيسمح بتوفير الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات.
وفي الجانب الأمني، ذكرت الوساطة بـ «ضرورة احترام الأطراف المعنية للالتزام السابق في مجال وقف الاقتتال وإلزامية ضمان حماية الأشخاص والممتلكات والضرورة القصوى لوقف كل أعمال العنف تحت طائلة العقوبات التي قد تنجم عن الإخلال بهذا الالتزام.