عدم الخلط بين محاربة الإرهاب وحق الشعوب في المقاومة وتقرير المصير
أكد المشاركون، أمس، في الاجتماع الـ 20 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي احتضنته الجزائر، أن الإرهاب ظاهرة دولية تعدت كل الحدود والحضارات والأديان وهو ما رافعت لأجله بلادنا في عدة مناسبات، ما يستدعي توحيد الجهود والتنسيق الدولي لوضع آليات واستراتيجية مشتركة من شأنها الحد منها بعيدا عن كل الحسابات الجيوسياسية والمصالح الضيقة لبعض الجهات التي لا تتعامل مع الإرهاب كفعل إجرامي يستدعي الردع.
في هذا الإطار قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، خلال كلمة في الاجتماع الـ20 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بفندق السوفيتال “حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان”، أن الإرهاب من أخطر الظواهر الشائعة في العالم المعاصر وامتد خطرها لتشمل العالم كله، وأي مجتمع ليس بمنأى عنها ما يجعلها تشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع الدولي واستقرار مؤسساته وهياكله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحسب العيدوني فإن ظاهرة الإرهاب الدولي باتت تشكل اليوم الشغل الشاغل لدول العالم ما يجعل من مسألة مكافحته و التصدي لانتشاره أولوية من الأولويات القصوى واستراتيجياتها على جميع الأصعدة الأمنية، التشريعية الاجتماعية، السياسية والقضائية، فكان سيف القانون أحد الأساليب اللازمة لمكافحة الظاهرة من خلال سن تشريعات عقابية والتوقيع على اتفاقيات دولية وإقليمية لتوحيد الجهود.
واستعرض المتحدث التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتي اتسمت بخاصيتين، من خلال الاعتماد على الحل الأمني كحل أساسي في المواجهة في فترة التسعينات، والحل القانوني من خلال إصدار مجموعة من الأوامر التي كانت بمثابة الآلية التي تصدى بها المشرع للظاهرة، حيث اتسمت خطة المشرع بالردع ضد مرتكبي الأفعال الإرهابية، وسياسة التسامح والرحمة للذين يتراجعون تلقائيا عن مخططاتهم الإجرامية والبداية بقانون الرحمة في 1995 وآخرها قانون السلم والمصالحة الوطنية في 2006 وهو ماساهم في استتباب الأمن والاستقرار.
من جهة أخرى، تطرق العيدوني إلى أن التصدي للإرهاب وما يؤدي إليه من انتهاك لحقوق الإنسان التي كرستها الاتفاقيات الدولية والذي قد يصل إلى حد الحرمان من التمتع بها، ومن ثم فالحرب على الإرهاب إذا لم يتم احترام القواعد القانونية الخاصة بها تصبح هي الأخرى خطرا على حقوق الإنسان، وهذا يشمل الإجراءات الأمنية المتخذة داخل الدول، وكذا العمليات العسكرية التي تتم على المستوى الدولي.
ومن ثم فمكافحة الإرهاب يجب أن توظف فيها كل الوسائل الممكنة و الإمكانات الأمنية والسياسية والإعلامية بداية باحترام قواعد القانون الدولي وتوفير الآليات القضائية التي تتيح ملاحقة مرتكبيه، وتكييف التشريعات وتوسيع صلاحيات الهيئات والمؤسسات المنوطة بها مهام مكافحة الظاهرة.
من جهته قال رئيس المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي كناي جون ميسي أن الجزائر كانت السباقة إلى لفت نظر العالم بأن الإرهاب ظاهرة دولية قبل أحداث 11 ديسمبر، مشيرا إلى أنها إجرام ضد إرادة الشعوب ورغبته ببث الرعب والخوف في نفوس البشر.
وفي المقابل حظيت مداخلة الأستاذ ساحل مخلوف باهتمام كبير، حيث ركز على أهمية بناء إستراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب، متطرقا إلى انعدام توافق ايسبمولوجي حول المفاهيم، في ظل عولمة الإرهاب، حيث أضحى العالم يواجه الجيل الخامس من الظاهرة والمتمثل في تنظيم “داعش” الذي شدد فيه على تسميتها بتنظيم الدولة الإرهابية في بلاد الشام والعراق بدلا من الإسلامية لأنه مصطلح يطرح الكثير من الحساسية لأن هذا التنظيم هو شركة إرهابية متعددة الجنسيات.
وأشار ساحل إلى وجود خلط بين مفهوم الإرهاب كفعل إجرامي و حق الشعوب في المقاومة وتقرير المصير، متطرقا إلى جهود الدولية لمكافحة الظاهرة من بينها الأمم المتحدة التي تبقى محتشمة مقارنة بمجلس الأمن، ودور الجزائر في تأسيس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا العوائق التي تقف أمام إستراتيجية دولية كعدم وجود تعريف توافقي للظاهرة عدم الاتفاق على تجريم دفع الفدية وتجفيف المنابع الفكرية والمعنوية للظاهرة.
