تمكن قطاع التشغيل ببومرداس، من خلق 36364 منصب شغل منها 19780 منصب مؤقت في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص مقابل 41509 طلب عمل، بفضل الديناميكية التنموية التي تشهدها الولاية والحركية في مجال الاستثمار المحلي في عدة مجالات حساسة خاصة منها الصناعة، الفلاحة والسياحة، وهي مقومات أساسية تعتبر بمثابة الدعامة المستقبلية لبومرداس. التفاصيل تقدمها «الشعب» في هذه الوقفة.
بدأ القطاع الاقتصادي المحلي يشكل قوة فعلية في ميدان الشغل وامتصاص اليد العاملة العاطلة والمؤهلة خاصة منها فئة الطلبة الجامعيين وحاملي شهادات التكوين المهني، ولو أنه تم تسجيل تراجع نسبي عن سنة 2013 التي عرفت توفير 43090 منصب وفي هذا الشأن بالذات، أظهرت الأرقام المقدمة من طرف مديرية التشغيل لبومرداس الخاصة بسنة 2014، أن فرص العمل التي يعرضها النشاط الاقتصادي العمومي والخاص قد شهدت طفرة نوعية مقارنة مع باقي النشاطات الأخرى على غرار القطاع الإداري، حيث سمح هذا النشاط بخلق 25106 من بينها 13781 منصب مؤقت مقابل 2475 منصب إداري.
كما تساهم أجهزة ترقية التشغيل والدعم الموجهة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بنسبة كبيرة في هذه الحركية، بخلق 8765 منصب شغل منها 4525 مؤقتة، حيث استطاعت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “اونساج” من فتح 1284 منصب عمل مستحدث منها 304 بقطاع الصناعة، 142 في أشغال البناء والري، 41 منصب في الفلاحة، 695 في قطاع الخدمات، و102 منصب في الحرف والصناعة التقليدية.
إضافة إلى هذا ساهم جهاز المساعدة على الإدماج المهني في خلق 614 منصب منها 430 منصب لفائدة النساء، 1184 منصب في إطار عقود العمل المدعمة في القطاع الاقتصادي، إدماج 376 شاب بقطاع التكوين المهني، في حين سمح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” هو الآخر في توفير 565 منصب شغل مستحدث موزعة على الفلاحة والصيد البحري بـ43 منصب، 77 منصب في مجال البناء، الأشغال العمومية والري، 93 منصب بقطاع الصناعة و352 منصب في قطاع الخدمات والنقل.
و تطمح مديرية التشغيل لبومرداس رفع مزيد من التحديات مستقبلا بخلق أزيد من 40 ألف شغل سنة 2015، بفضل البرامج الاستثمارية الكبيرة التي سجلتها الولاية عن طريق لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات “الكالبيراف” التي استقبلت 2282 ملف حتى نهاية 2014، مع الموافقة على 471 ملف ما قد يفتح الآفاق واسعة أمام جذب مزيد من اليد العاملة.
قاطنو الشاليهات لحي “دريش” يحتجون
احتج صباح أمس، قاطنو الشاليهات لحي “دريش” ببومرداس على تأخر عملية الترحيل إلى سكنات جديدة في إطار القضاء على السكن الهش، حيث قام هؤلاء بالاعتصام أمام عدة هيئات إدارية بدء بالدائرة، ديوان الترقية والتسيير العقاري ومقر ولاية بومرداس.
ندد سكان الحي بتماطل السلطات المحلية في ترحيلهم إلى الحي السكني الجديد بناء على الوعود المقدمة لهم من طرف دائرة وبلدية بومرداس خلال عملية الترحيل الأولى التي مست جزء من قاطني الشاليهات.
كما عبر السكان المحتجون عن استيائهم من الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها داخل الشاليهات منذ سنوات، وهي من أهم الأسباب التي دفعتهم اليوم إلى الاحتجاج من أجل الضغط على السلطات للإسراع في ترحيلهم إلى سكنات لائقة على حد قولهم، مع تهديدهم بالاحتجاج مرة ثانية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
