العمل مستمر لتسريع التوقيع النهائي على اتفاق السلم بمالي

كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لـ «الشعب»، عن وضع فريق الوساطة الدولية للحوار المالي وتنسيقية حركات أزواد، لاستراتيجية عمل لاستكمال مسار التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، وقال حل الأزمة في ليبيا يسير في الطريق الصحيح.
أكد لعمامرة، اجتماع أعضاء فريق الوساطة الدولية لحل الأزمة في مالي، بالجزائر، الأربعاء الماضي، بفصيل الحركات المسلحة والسياسية لشمال مالي، المنضوية تحت لواء تنسيقية حركات الأزواد، التي لم توقع بعد على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية.
وقال في تصريح، على هامش حفل افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، «كل أعضاء فريق الوساطة متواجدون بالجزائر، والحركات أيضا، حيث يجري العمل على استكمال مسار السلم في مالي»، مفيدا «بأن اللقاء الذي جرى مع الحركات، سمح بوضع استراتيجية عمل لتسريع إتمام توقيع كافة الأطراف المالية بالأحرف الأولى على الاتفاق».
وفي سياق تجديده، لتنسيقية الحركات الأزوادية الانضمام إلى الاتفاق، كشف رئيس فريق الوساطة الدولية، «أنه في حالة ما إذا وقع الفصيل الثاني للحركات قريبا، فإن التوقيع النهائي بالعاصمة المالية بماكو، سيكون خلال أسبوعين أو ثلاثة».
وظهر على وزير الخارجية، كثير من التفاؤل في التوصل إلى إقناع المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، الحركة العربية الأزوادية (منشقة)، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، بالتوقيع على نص اتفاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي وقعته الحكومة المالية وحركات الأرضية، في الفاتح من مارس الماضي.
تفاؤل لعمامرة، نابع من معطيات جديدة، أبدتها حركات التنسيقية مؤخرا، التي تأكدت على ما يبدو، من أن الانضمام للاتفاق يمثل الخيار الأنسب والوحيد لاستعادة السلم في مالي، وهو ما شجعتها عليه المجموعة الدولية مجتمعة.
وحسب أصداء من داخل التنسيقية الذي تضم الحركات الثلاث، فإن الانخراط في مسار الجزائر عبر التوقيع، بدأ يغلب على رأي الممانعة وطلب إدخال التعديلات على الوثيقة، ما جعل النقاش على أشده بينها للفصل في الخيار الأخير.
وأدركت التنسيقية، مدى جدية وصرامة فريق الوساطة الدولية، حين أكد طيّ صفحة المفاوضات وبشكل نهائي، مغلقا بذلك أي احتمال لإقحام أي تعديل على اتفاق السلم والمصالحة، وأكد لعمامرة «أن المفاوضات بين الأطراف المالية انتهت، ولن تدخل أي تعديلات جديدة على الاتفاق».
وأوضح، «أن جميع الأطراف طلبت تعديلات، لكن فريق الوساطة الدولية رفض ورأى فيما تم التوافق عليه في الاتفاق، أساسيات لن تتعرض للمساس»، وتابع: «ما تبقّى هي جزئيات سيتم بحثها عند الشروع في تنفيذ الاتفاق على الأرض».
وأضاف، «فريق الوساطة سيتحول إلى لجنة متابعة ترأسها الجزائر، ستعكف على تنفيذ مختلف الورشات المضمنة في الاتفاق، والتي تتعلق بالجوانب السياسية، الاقتصادية، الأمنية وحقوق الإنسان، ويتعلق بالمقومات الثقافية والتاريخية لدولة مالي».
القرار الأنسب، الذي سيتخذه الفصيل الثاني للحركات السياسية والمسلحة لن يكون غير الانضمام لتوقيع الاتفاق، خدمة للشعب المالي والسلم والاستقرار في الدولة المالية، في ظل الدعم الكامل للمجموعة الدولية للعمل المنجز من قبل فريق الوساطة، ويمكن أن تحمل الأيام القليلة المقبلة مستجدات إيجابية وفقا للمعطيات الجديدة.
وفيما يتعلق بالأزمة في ليبيا، قال لعمامرة إن الوساطة الجزائرية تسير في الطريق الصحيح، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع في بناء مؤسسات الدولة، كي تباشر الدولة الليبية بنفسها عملية البناء الداخلي ومكافحة الإرهاب بمساعدة المجموعة الدولية، وأفاد بأن ما يجري في الجزائر يتقاطع في الهدف مع الحوار الذي تحتضنه بلدان أخرى، بين الأطراف الليبية الأخرى.