نملك كل المؤهلات لنحتل موقعنا كدولة قوية ومؤثرة وشريك موثوق ومتفتح
أرقام غير مسبوقة في الصادرات خارج المحروقات.. واقتصادنا الثالث إفريقيا
التخلص من التبعية الاقتصادية وأمننا الغذائي.. أولى الأولويات
إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات وتحسين بيئة الاستثمار
تحقيق معدل نمو بـ4,2%.. ناتج محلي بـ260 مليار دولار و70 مليار دولار احتياطي صرف
400 مليار دولار كناتج محلي نهاية 2027
رؤية 2020- 2030.. تحقيق 29 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات
الانخراط في سلاسل القيم العالمية وبلوغ 400 مليار دولار كناتج محلي
كسب رهانات الخيارات الاستراتيجية تجسيدا للالتزامات التي تعهدنا بها
منجم غار جبيلات سيصنف بلادنا في مصف كبرى الدول المالكة لاحتياطات الحديد عالميا
ولوج السوق الأفريقية عبر المناطق الحدودية الحرة والمشاريع الكبرى والفروع البنكية
استكمال النهضة الاقتصادية بسبع خطوات مكملـة للمكاسب المحققـة
النتائج دليل على منـاخ يوفر الحوافز المجسـدة للنجاعة والتنافسية
أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، بالجزائر العاصمة، على مراسم احتفالية الطبعة الثانية لـ»جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر»، التي تنظم تحت شعار «التزام، إنجازات وآفاق» والهادفة لتكريم أفضل المصدرين.
حضر مراسم افتتاح هذه الاحتفالية التي تقام بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، إطارات سامية في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة، وتم في هذا الإطار منح جوائز لعدة مصدرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، تم انتقاؤهم من طرف لجنة تحكيم مشكلة من قطاعات مختلفة وهيئات ذات الصلة.
وقبيل افتتاح الاحتفالية، زار رئيس الجمهورية معرضا خاصا بالمؤسسات الرائدة في التصدير والتي حققت أرقاما مشجعة في هذا المجال.
وخلال إشرافه على الاحتفالية، ألقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كلمة هذا نصها الكامل:
«بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
يسعدني أن أكون معكم لحضور مراسم الطبعة الثانية لجائزة أفضل مصدر، التي تأتي هذه السنة في أجواء احتفالاتنا المخلدة لذكرى عيد الاستقلال، وهي سانحة لاستذكار التضحيات الجسام، والسير على نهج الوفاء للشهداء بتعزيز مكاسب الجزائر في مختلف المجالات، وفي هذا اللقاء المرتبط بالنشاط الاقتصادي في البلاد يجدر التأكيد على أن رهان التخلص التدريجي من أشكال التبعية الاقتصادية، لاسيما ما تعلق منها بأمننا الغذائي، يبقى من أولى الأولويات.
ضمن هذا المنظور، شرعنا في إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وترقية التجارة الخارجية، وتشجيع المبادرات، واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية، بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم، وبالرغم من الإكراهات التي واجهتها بلادنا على غرار بلدان العالم إثر جائحة كورونا، فقد تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الإصرار على تعبئة إمكانيات البلاد، وتسخير الجهود لإنعاش الاقتصاد الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم، قدر بـ4,2٪، وبلوغ ناتج محلي قدره 260 مليار دولار، مع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات والتي قاربت عتبة 7 مليار دولار.
إن هذه النتائج الإيجابية تترجم واقعيا وفي الميدان الإرادة القوية لكسب رهان الخيارات الإستراتيجية التي اعتمدناها تجسيدا للالتزامات التي تعهدنا بها.
فالمؤشرات الإيجابية المسجلة في العديد من القطاعات تسمح لنا اليوم بأن نقول وبكل ثقة بأن قطار الإصلاحات يسير إلى الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالمية، وبلوغ أزيد من 400 مليار دولار كناتج محلي نهاية سنة 2027.
أيتها السيدات.. أيها السادة،
إن رؤيتنا للإنعاش الاقتصادي ارتكزت على ضرورة تسخير كل طاقات الأمة ومنها أنتم المتعاملون الاقتصاديون، منتجون ومصدرون، باعتباركم خلاقين للثروة وسفراء المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية، لإنجاح رؤية 2020 - 2030 لسياسة التجارة الخارجية، التي استهدفنا من خلالها الوصول إلى رقم 29 مليار دولار سنة 2030، كصادرات خارج المحروقات، وذلك من خلال التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة لاسيما، الفلاحة، الصناعات الثقيلة، الصناعات التحويلية، الصناعة الصيدلانية، المناجم وقطاع السياحة والخدمات.
ولتجسيد هذه الأهداف، سنستند على بنية تحتية قوية، وتشهد الجزائر بدايات استغلالها تزامنا مع تنفيذ هذه الرؤية، على غرار مشروع منجم «غار جبيلات» الذي سيصنف الجزائر في مصف أكبر الدول المالكة لاحتياطات الحديد في العالم، بالإضافة إلى مشروعي الفوسفات والزنك، اللذين سيمكنان بلادنا من اعتلاء مرتبتها ضمن أكبر الدول المصدرة لهذه المواد.
يضاف إلى هذه المشاريع الإستراتيجية الكبرى، استلام مشاريع ذات بعد قاري، كالطريق الذي يربط تندوف بالزويرات (موريتانيا) ومشروع الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس بنيجيريا، والذي قررنا تحويل جزئه الجزائري إلى رواق اقتصادي، ونراهن عليه للولوج بقوة للسوق الإفريقية، من خلال ربط موانئ بلادنا في الشمال بالعمق الإفريقي للقارة، ليشكل محورا رئيسيا لتنمية التبادلات التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وكل هذا تم تعزيزه بإطلاق مشاريع المناطق الحرة الحدودية، والمعارض الدائمة للمنتجات الجزائرية، وكذا فتح فروع لبنوك جزائرية في كل من موريتانيا والسنغال.
أيتها السيدات.. أيها السادة،
إن النهضة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا تستلزم مواصلة الجهود وتكثيفها، وتعزيز هذا المسار الاقتصادي الوطني بخطوات مكملة للمكاسب التي حققناها، أذكر منها في هذه المناسبة:
- إعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية في العالم.
- تحرير صادرات بعض القطاعات الانتاجية، التي فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية، على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن.
- خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير على مستوى كل الأقطاب الاقتصادية.
- توسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج وبالأخص في إفريقيا.
- فتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر في المنطقة.
- فتح الاستثمار للخواص والأجانب في مجال شبكات التوزيع الكبرى.
- السماح للمصدرين باستخدام نظام القبول المؤقت Admission temporaire لرفع نسبة صادراتهم في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي الأخير، أنا على يقين بأن هذا التوجه المدروس بعناية والمتسم بالطموح والجرأة والمستند على الثقة في إمكانيات الجزائر، هو توجه يفتح كل الأبواب أمامكم كمنتجين ومصدرين لمزيد من خلق الثروة، وتوسيع مجالات استيعاب البطالة، والرفع من قدرات الإنتاج في العديد من القطاعات. وما النتائج التي حققتموها، كل في مجاله، إلا دليل على أن المناخ الاقتصادي أصبح بالفعل يوفر الحوافز الكفيلة بالوصول إلى النجاعة والتنافسية في جزائر ترفع من سقف تحدياتها، لأن لها كل المؤهلات بأن تحتل موقعها كدولة قوية ومؤثرة، وكشريك موثوق ومتفتح على التعاون والشراكة إقليميا ودوليا.
تحيا الجزائر،
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».
