أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الخميس، بالجزائر العاصمة، أن نمو الصادرات خارج المحروقات والتي تجاوزت عتبة 7 مليار دولار، يعكس الانجازات والإصلاحات التي جسدت تبعا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية لتصحيح الاختلالات التي عرقلت التنمية في فترات سابقة.
وأكد زيتوني في كلمة له خلال احتفالية «جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر» لسنة 2023، التي جرت تحت إشراف رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، أن «أرقام التصدير عكست المكاسب والانجازات المحققة في قطاعات حيوية وإصلاحات هيكلية عميقة، جسدت التزامات رئيس الجمهورية الانتخابية بتعزيز الجبهة الاجتماعية وتصحيح الاختلالات التي كبحت عجلة التنمية في البلاد».
وفي إشارته إلى «الأرقام غير المسبوقة» التي حققتها الجزائر في مجال التصدير خارج المحروقات خلال السنوات الاخيرة والتي تخطت عتبة 7 مليار دولار، اعتبر السيد زيتوني أنها تشكل مؤشرا «لبوادر سياسة شاملة للتجارة الخارجية، هدفها الوصول بالجزائر إلى تحقيق 29 مليار دولار كصادرات غير نفطية بحلول 2030».
ولبلوغ هذه الغاية، يضيف الوزير، «تم إعداد ورقة طريق متكاملة لتقييم القدرات الوطنية في هذا المجال، مع اتباع خطة عمل استثمارية توجه للمواد التي تملك فيها الجزائر قدرات عالية، ودراسة كل شعبة، فضلا عن ضمان مرافقة شخصية لكل المصدرين’’.
وأكد في السياق ذاته، أن «الاستمرار في هذا النهج من شأنه تحرير اقتصادنا من التبعية للمحروقات بما يعزز الاستقلال الاقتصادي للبلاد».
وفي تطرقه الى جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر في طبعتها الثانية، نوه السيد زيتوني بتأطيرها مؤخرا بمرسوم رئاسي، مبرزا دور لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة والتي يمثل اعضاؤها العديد من الدوائر الوزارية والهيئات ذات الصلة بالتصدير.
وتم بالمناسبة منح جوائز لعدة مصدرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، تم انتقاؤهم من طرف لجنة تحكيم مشكلة من قطاعات مختلفة وهيئات ذات الصلة.
وتشمل الجائزة فئات مصدري المنتجات الصناعية والصيدلانية، مصدري المنتجات الفلاحية، مصدري الخدمات، والمصدرين نحو القارة الافريقية، المصدر الأصغر سنا، وفئة النساء المصدرات.
من جهته أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، «الديناميكية» التي يشهدها نشاط التصدير في السنوات الأخيرة وهذا في خضم «عودة الجزائر الى الساحة الدولية» في مجال التجارة الدولية.
وأكد مولى، أن حركية التصدير المسجلة سمحت بانتشار واسع للمنتج الجزائري في الأسواق الدولية في مختلف القارات، لافتا الى المبادرات المجسدة مؤخرا والتي مكنت من دخول عديد المنتجات الوطنية نحو أوروبا، خصوصا عبر فضاءات التوزيع الكبرى.
وأبرز بالمناسبة، وجود ‘’تآزر حقيقي بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين». مضيفا، أن «المفتاح الرئيسي يكمن في الإصلاحات المتبعة حاليا من قبل الجزائر وكذا المبادرات الرامية لتحفيز النشاط الاقتصادي، لاسيما في القطاع الزراعي والصناعة والخدمات».
