أكثر من 141 ألف ملف قابل للتسويـة لمستغلي الأراضي دون سنــدات
تم إحصاء أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، بحسب ما كشف عنه المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد أمزيان لعناصري.
أوضح لعناصري، في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أنه في إطار المرسوم التنفيذي 432-21 (الصادر في نوفمبر 2021)، تم إحصاء أكثر من 1.2 مليون هكتار من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة للتوزيع بغرض الاستصلاح في إطار الامتياز، تم منها تحويل 113 ألف و713 هكتار الى ديوان تنمية الزراعات الصحراوية لمنحها في إطار الزراعات الاستراتيجية.
وتشمل هذه الأراضي الموجهة للتوزيع، محيطات جديدة قابلة للاستصلاح وكذا مساحات متوفرة ومسترجعة من المحيطات التي سبق إنشاؤها في إطار برامج الاستصلاح السابقة، يضيف لعناصري.
أما بخصوص الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المؤرخ سنة 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 432-21، أوضح السيد لعناصري أنها قد بلغت أكثر من 27 ألف ملف بمساحة إجمالية قدرت بأكثر من 579 ألف هكتار على مستوى 33 ولاية، مشيرا إلى أنه تمت تسوية 91٪ من مجمل الملفات العالقة.
ولدى تطرقه إلى حصيلة عملية استرجاع العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في ظل القانون رقم 10-03 والذي نص على تحويل حق الانتفاع الى حق الامتياز، أفاد المسؤول أنه تمت استعادة نحو 85 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة.
وتم توزيع 16 ألف هكتار منها بموجب القرار الوزاري 1344 الذي يحدد كيفيات إعلان الترشح ومعايير اختيار المرشحين لامتياز الأراضي الفلاحية، في انتظار توزيع 69 ألف هكتار المتبقية بعد ترخيص من الولاة والإعلان عن الترشح.
وفي حديثه عن الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات، أفاد المسؤول بأن الديوان قد أحصى ما مجموعه 141 ألف و857 ملف قابل للتسوية لمستغلي هذه الأراضي، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2022 الذي نظم عملية تسوية المستغلين بدون سندات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية.
وتبعا لذلك تم تحرير لحد الآن قرابة 29 ألف محضر «إيجابي» لفائدة أصحاب الملفات المودعة وقرابة 5 ألاف محضر «سلبي» لأسباب مختلفة، وجاء ذلك بعد القيام بـ42 ألف معاينة ميدانية من طرف اللجان الولائية المختصة، في حين لاتزال الملفات المتبقية قيد الدراسة، وفقا للمسؤول.
رقمنة الديوان
من جهة أخرى، وفي حديثه عن الرقمنة، أوضح لعناصري أن «رقمنة الديوان ومصالحه بلغت 100٪، وهو ما تعكسه النتائج التي سجلتها منصته الرقمية التي تسمح للراغبين في الاستفادة من عقار فلاحي قصد الاستثمار به»، حيث تم منذ إطلاقها في 1 نوفمبر 2023 منح أزيد من 6600 هكتار من العقار الموجه للاستثمار لفائدة قرابة 180 فلاح.
جاء ذلك بعد نشر محفظتين عقاريتين على المنصة، حيث شملت المحفظة الأولى خمس ولايات بها 39 محيط امتياز بمساحة قدرها 13 ألفا و582 هكتار، في حين شملت المحفظة العقارية الثانية ولاية سوق اهراس بخمسة محيطات بمساحة 235 هكتار.
وتجري حاليا دراسة ملفات الترشح للمحفظة العقارية الثالثة، التي تم عرضها أيضا بالمنصة والتي شملت سبع ولايات بها 22 محيط امتياز بمساحة قدرها 24 ألفا و790 هكتار.
كما يتم حاليا عرض محفظة عقارية رابعة لتوزيع 22 ألفا و508 هكتار، وفقا للمسؤول الذي أكد أن «عملية نشر الأوعية العقارية ستظل متواصلة، في ظل الشفافية التامة».
ويهدف هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضية برقمنة القطاع الفلاحي وتحديثه، إلى «تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية بكل شفافية وفي فترة وجيزة، مما يساهم في رفع مردوديتها وبلوغ أهداف ذات فعالية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن تقليص الأعباء الإدارية وتقليص فاتورة الاستيراد»، يقول لعناصري.
جدير بالذكر، أنه باستعمال هذه المنصة التي جاءت تجسيدا للمرسوم التنفيذي رقم 432-21، بإمكان الراغب في الاستفادة من أحد العقارات تقديم طلبه مباشرة عبر المنصة، والتي تحتوي على معلومات تفصيلية لكل محيط.
