كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي، عن وجود لجان متخصصة تعمل بالتنسيق مع قطاع التربية للخروج باقتراحات في الأسابيع القليلة المقبلة، لتشجيع توجيه التلاميذ الراسبين مباشرة إلى مراكز التكوين التي تلبي رغباتهم وفتح فرص جديدة أمام ما يؤهلهم للتخطيط لمستقبلهم بعد فشلهم في الدراسة.
أوضح الوزير أن هناك عمل متكامل مع وزارة التربية بهذا الخصوص وينتظر ما ستخرج به هذه اللجان من توصيات، مشيرا إلى أن التوجيه هو الحلقة الضعيفة في العلاقة مع قطاع التربية وبناء على ذلك سيتم بناء إستراتيجية واضحة الملامح تمس كل أبعاد التكوين والتعليم المهنيين في مختلف التخصصات موجهة لكل الفئات لتلبية طلبات المحيط الاقتصادي.
ويأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لامتصاص الشباب والتلاميذ الراسبين من الشارع الذي لا يرحم خاصة وأنه أصبح مرتعا للآفات الاجتماعية، إلى جانب أنه يتماشى مع خيار وزارة التربية التي تعمل على تعزيز زرع فكرة توجيه التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم الأساسي نحو مراكز التكوين باعتبار أنه أصبح الفضاء الضامن لمنصب العمل مستقبلا بالنظر للتخصصات التي تطلبها المؤسسات الاقتصادية لاسيما الصناعية منه.
ومن ثم تهدف وزارة التكوين والتعليم المهنيين إلى رسم إستراتيجية قادرة على رفع تحديات الحاضر والمستقبل، خاصة وأن التحديات الجديدة للاقتصاد الوطني تبين أن المؤسسة الوطنية العمومية منها والخاصة بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة ما يؤكد أن التكوين والتعليم المهنيين هو الخزان الحقيقي لهذه الطاقات، ما يستدعي تعزيز العامل التحسيسي وسط الشباب واغتنام كل الفرص والمناسبات المتاحة لاستقطابهم لاسيما البطالين منهم للتوجه إلى مختلف المراكز التكوينية .
ويترجم هذا التوجه تكيف القطاع مع الطلب الاجتماعي والاقتصادي بإفراز يد عاملة مؤهلة تملك خبرة مهنية والتركيز على الرفع من أداء الموارد البشرية، وهو ما عبر عنه الوزير المسؤول عن القطاع بأن التكوين والتعليم المهنيين هما الأساس الذي يجب أن يكونا في قلب كل مشروع وإستراتيجية وتنمية.
ولهذا يعتبر التكوين المهني وسيلة لترقية الموارد البشرية التي تتكفل بالاحتياجات من اليد العاملة وتحسين مردودية المؤسسات ورفع التحديات ولهذا عملت الجزائر على إصلاح القطاع بداية بإعادة المصداقية للتكوين المهني كونه مسار تربويا يؤمن تأهيلا لممارسة حرفه، وإدراج التخصصات التي لها علاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتنويع مسارات وبرامج التكوين المهني.
يضاف إلى ذلك مطابقة برامج التكوين مع تطور المهن والعمالة، وتحسين أداء مؤسسات التكوين المهني، من حيث التسيير الإداري، المالي والبيداغوجي، تطوير التكوين المتواصل وكذا عن طريق التمهين والتكثيف من مؤسسات التكوين المهني للوصول إلى تواجدها على مستوى كل بلدية للرفع من قدرات التكوين، وإنشاء مجال للتشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في التكوين المهني حيث سيكون أحسن فضاء لتلك الجلسات الوطنية التي لم يحدد تاريخ عقدها بعد.
