سيدي السعيد: نرفض الإساءة لتاريخ الـ 24 فيفري

أكّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، خلال حفل نظم بالمركب الصناعي لأرزيو بوهران، أنه يرفض «الإساءة» لتاريخ الـ24 فيفري واستغلاله للضغط على السلطة، مؤكدا أن الإتحاد يعيش اليوم لحظة تاريخية مهمة في مسيرته، وأن جهوده البارزة كقوة اجتماعية عمالية، تكسب احتفاليته، دوما اهتماما كبير.
وفي رد صريح على المعارضة التي تبنت احتجاجات سكان الجنوب حول استغلال الغاز الصخري، ودعت إلى تعميمه عبر ولايات الوطن يوم 24 فيفري، جدّد سيدي السعيد تأكيده، أن الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، «إنما هي احتفالية للجزائر وشعبها»، وعبّر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن رفضه القاطع  «استعمال  حساسيات الشباب والمجتمع في تحطيم الأمة الجزائرية»، ويؤكد « أن مرحلة النفاق في الساحة الجزائرية انتهت»، مستغربا سيدي السعيد « تصرفات بعض الأطراف بمسك العصا من الوسط لتنفيذ مخططاتها والتلاعب بمصير الأمة الجزائرية».
واعتبر سيدي السعيد ذلك أمرا «مشينا، مجحفا في حق الدولة»، داعيا في خطابه إلى ضرورة تطبيق أصول الحوار وآدابه في حل المشاكل، وقال أن تقاليد الحوار والتشاور بالجزائر، تصنع الحدث بالساحة الدولية، فيما ندّد خلال خطابه للمجتمع المدني بـ»العنف»، مؤكدا بأن الدولة الجزائرية، تعمل جاهدة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الدولة الجزائرية ككل، وقال بأن  منظمته، تفخر بأن تساهم في الاستقرار الاجتماعي، كما ترفض هذه الأخيرة أي محاولة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياسي، منوها بالدور الريادي الذي لعبه الإتحاد منذ تأسيسه في 24 فيفري 1956 إبان الإحتلال الفرنسي، وذلك من خلال الدور الذي اضطلع به العمال، نساء ورجالا، إبان الثورة من أجل التحرر وتعزيز السيادة الاقتصادية سنة 1971 والدفاع عن قضايا ومصالح الدولة.
وجدّد في هذا الصدد دعم ومساندة الإتحاد العام للعمال الجزائريين للقرارات «الشجاعة» التي اتخذها الرئيس بوتفليقة للحفاظ على السلم والاستقرار والسيادة الوطنية، وأكّد أن الشعب الجزائري يعيش وضعية آمنة ومطمئنة بفضل سياسة الوئام والمصالحة الوطنية، وتابع بالقول: الجزائر فقدت أكثر من 500 ألف منصب عمل بسبب الإرهاب،  إلا أن الشعب الجزائري، استطاع إيجاد الحلول لكل المشاكل والصعوبات، والفضل في ذلك يعود إلى الدولة وسياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
 وأضاف: الدولة  تؤيد التطلعات الاجتماعية ولا تفرط في مطالب الاتحاد العام للعمال الجزائرييـن، وأشار ذات المسؤول إلى القرارات  «الهامة» التي اتخذها رئيس الجمهورية لصالح طبقة العمال وعلى رأسها الزيادات في الأجور ورفع معاشات المتقاعدين وكذا إلغاء المادة 87 مكرر، مبرزا في هذا الإطار أن نتائج هذه القرارات «حقائق واضحة للعيان».