دعم الإنتاج الوطني أولوية وتعزيز العمل النقابي كفيل بحماية الاقتصاد

توجت أشغال المؤتمر الجهوي الخامس للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولايات الوسط، الذي ينعقد تحضيرا للمؤتمر الوطني، بالدعوة إلى تبني المقترحات التي يرفعها الاتحاد للجهات الوصية في مجال تشجيع الإنتاج الوطني وخلق ديناميكية بين ثلاثية: الفلاح، التاجر والمستهلك، بالإضافة إلى إبراز دور الاتحاد كشريك اجتماعي هام يساهم بأدائه النقابي.
لم تنحصر أشغال الاتحاد في الجانب النقابي فقط، بل تعدته لتشمل القضايا السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية التي تمر بها البلاد، حيث تطرق المؤتمر الذي شارك فيه مندوبو 15 ولاية و12 اتحادية وطنية، بالإضافة إلى أربع لجان وطنية منضوية تحت لواء الاتحاد، إبراز الجهود المبذولة في إطار مكافحة التجارة غير الشرعية وترقية الاقتصاد الوطني.
وفي ردّه على أسئلة عدة طرحتها “الشعب” على الأمين العام للاتحاد صالح صويلح، ضمن ندوة صحفية عقدها على هامش المؤتمر، حول ضعف الاتحاد في تنظيم الأسواق التجارية ومراقبة الأسعار، سيما أثناء المناسبات التي تشهد غلقا جماعيا وارتفاعا رهيبا في الأسعار، حيث أكد أن ضعف التنسيق بين قطاع الفلاحة والتجارة ساهم في فلتان غير مبرر.
وأكد صويلح أن مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق ليس من صلاحيات الاتحاد. الذي ينحصر دوره في صياغة تقارير دورية حول حالة الأسعار قبل أو بعد دخولها إلى السوق، موضحا في ذات السياق أن مجال الرقابة يخضع لقطاع وزارة الداخلية والتجارة اللتين تملكان القانون في فرض الرقابة والعقوبة أو الردع بحق المخالفين.
وأضاف صويلح. أن الفوضى التي تشهدها بعض الأسواق. سيما في فترات الذروة ناتجة عن تغول بعض التجار في فرض منتجات بأسعار تناسبهم ولا تناسب المستهلك، حيث يعمدون في كل مرة إلى ضرب تهديدات وزارة التجارة عرض الحائط، ناهيك عن الأسواق السوداء التي غزت الشوارع.
ويعد المنتوج الوطني رهان الحكومة والشركاء في الوقت الحالي. لاسيما في إطار البرنامج الخماسي الذي يركز على تعزيز الإنتاج الجزائري لتقوية الاقتصاد، حيث صرح صويلح في ذات الخصوص على رفع جملة من الاقتراحات للجهات الوصية، تصب في خانة دعم المؤسسات الاقتصادية والفلاحين بالدرجة الأولى.
وقال المتحدث، إن الاقتصاد الوطني لن يتأثر بانخفاض أسعار البترول، مستشهدا بأزمة سنة 98 التي وصل حينها سعر البترول إلى 08 دولارات، إلا أن اقتصاد الجزائر لم يتأثر آنذاك، وهو ما يعكس في كثير من الأحيان القاعدة المتينة التي يعتمد عليها.
تجدر الإشارة، إلى أن أشغال المؤتمر الجهوي الخامس توجت بصياغة بيان ختامي يثمن مسعى رئيس الجمهورية في إرساء دعائم الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، خلال كلمته في المجلس الوزاري الأخير، كما تم الاتفاق على تحديد تاريخ 19 و20 جانفي الجاري موعد انعقاد المؤتمر الوطني وكذا تبني جملة من الاقتراحات المرفوعة، على غرار تفعيل دور الاتحاد وإبراز عمله كشريك اجتماعي هام في المجتمع.