شهدت أسعار اللحوم البيضاء زيادة أخرى في سوق غليزان. وخلال الجولة الاستطلاعية التي قامت بها «الشعب»، وقفنا على سعر هذه المادة الذي وصل إلى 350 دينار للكيلوغرام الواحد. ورفض بعض التجار التصريح لنا بأسباب هذه الزيادات المعتبرة التي قفزت من 250 دينار إلى 350 دينار، حيث اكتفوا بالإشارة إلى جهلم الأسباب.
الغريب في الأمر، أنّ اللحوم البيضاء تكاد تكون مفقودة في عديد المحلات، حيث ربط بعض التجار سبب ذلك إلى الندرة وهو ما وقفنا عليه في بلدية الحمادنة خلال الزيارة الميدانية.
وأفاد أحد التجار بأنّ الباعة الذين تكون مهمّتهم جلب الدجاج من المزارع الفلاحية، فشلوا في الحصول عليها، مصرحا أنّ التاجر الذي يقتني منه تنقل إليه من غليزان إلى مغنية ولم يحصل على مبتغاه خلال هذه السفرية.
وساهمت الندرة وقلة اللحوم البيضاء في ارتفاع أسعاره، الأمر الذي أثقل كاهل العائلات الغليزانية، خصوصا وأنّ المشكل تزامن مع العطلة الشتوية التي تتبادل فيها العائلات الزيارات، مما يجعل العائلة تفشل في التكفل الأحسن بضيوفها، بحسب تصريحات جمعتها «الشعب».
أصحاب المطاعم يشكون الغلاء والندرة
وظهرت مشكلة ندرة اللحوم البيضاء في المطاعم أيضا، التي لم تسلم من التبعات السلبية التي أضحت بحقّ تؤرق سكان غليزان، علّق أصحاب المطاعم عن المشكلة بسبب ارتفاع الأسعار والندرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي عمد أصحاب المطاعم إلى الرفع من سعر «الدجاج الطازج»، من 550 دينار إلى 650 دينار، مفسّرين ذلك بزيادة سعره في القصابات التي يقني منها أصحاب المطاعم.
وتؤرق الزيادات المعتبرة لمادة اللحوم البيضاء العائلات، التي ستكون قبل أيام من مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وما جرت عليه التقاليد في هذه الولاية أنّ هذه المناسبة الدينية يقوم فيها أرباب العائلات بالإنفاق على العيال وتحضير أطباق خاصة، يكون فيها الدجاج حاضرا بقوة مثلما جرت عليه العادة. غير أنّه مع ارتفاع أسعاره وندرته سيكون الاحتفال هذه السنة مختلفا عن سابقيه، مثلما أكدت بعض الانطباعات لنا.
حجز أكثر من 8 قناطير من الدجاج المذبوح خارج القانون
ونجحت فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة وادي ارهيو، من حجز ما يزيد عن 8 قناطير من الدجاج المذبوح بطرق فوضوية خارج الأماكن المخصصة له.
وأفاد بيان عن خلية الاتصال بأمن الولاية، أنّ العملية جاءت على إثر توقيف مركبة كان يقودها شخص يبلغ من العمر 32 سنة. وبعد مراقبة وثائق السيارة وتفتيشها تم العثور بصندوقها الخلفي على كمية من الدجاج قدرت بـ870 كلغ، تبين أنه لا يحوز على شهادة بيطرية وسجل تجاري، أين تم عرض السلعة على طبيب بيطري الذي حرر محضر حجز، كما تم إنجاز ملف إجراء قضائي من أجل الذبح خارج الفضاءات المنظمة مع انعدام السجل التجاري، قدم بموجبه الشخص المتهم أمام محكمة وادي ارهيو، ليستفيد من استدعاء مباشر.