إعـادة التقييم ليس اختـلالا في تسيـير المشاريع

واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012، حيث عقدت اجتماعا برئاسة برابح زبار رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدّمه وزير النقل عمار غول، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي.
وأكد زبار قبل البدء في أشغال الاجتماع، أن المراقبة البعدية التي يمارسها البرلمان بغرفتيه على تنفيذ ميزانية الدولة، تكتسي أهمية بالغة كونها آلية للتدقيق في أوجه صرف المال العام ووسيلة تسمح بالوقوف على الاختلالات المسجلة أثناء ذلك، وبالتالي تساعد على تجنّب الوقوع فيها خلال إعداد مشاريع قوانين المالية مستقبلا.
وخلال عرضه، تطرّق الوزير غول إلى ردود وزارة النقل حول مجمل الملاحظات التي أوردها التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة، حيث أشار في البداية إلى أن ضعف استهلاك اعتمادات الدفع بعنوان ميزانية التجهيز والمقدرة بـ 19.46 بالمائة، راجع إلى استغلال الاعتمادات المتبقية من السنوات السابقة، بالإضافة إلى عدم استلام الدراسات التقنية في أوانها، وكذا عدم نضج المشاريع. أما بخصوص الاختلالات المسجلة في متابعة عمليات التجهيز، فقد أكد غول أن هناك جلسات شهرية للمتابعة وتبادل المعلومات تعقد بين مختلف المديريات التقنية.
وبخصوص اللجوء المتكرر لإعادة التقييم، أكد ذات المسؤول أن مفهوم إعادة التقييم ليس بالضرورة اختلالا في تسيير المشاريع، بل يمكن اعتباره إعادة هيكلة للمشاريع أو رخص برامج تكميلية بسبب إدخال تقنيات جديدة تقضي إلى نفقات إضافية، مشيرا إلى أن السبب في ذلك راجع إلى وجود عدة عراقيل بعضها ذو طابع إداري مثل إلزامية وضع دفتر شروط لكل عملية، وكذا عراقيل أخرى ميدانية مثل صعوبة التحكم في المسالك ونزع الملكيات علاوة على عدم نضج المشاريع وضعف مكاتب الدراسات وبطء عملية الحفر.
وفيما يتعلق بالمناصب الشاغرة، طمأن الوزير أعضاء اللجنة أن الحكومة قد اتخذت آليات جديدة لمواجهة هذه الإشكالية، مؤكدا من جهة أخرى أن عمليات التوظيف في القطاع تتم بطريقة منتظمة سنويا، مرجعا وجود مناصب شاغرة إلى عدة عوامل مثل عدم توفر مراكز إجراء الامتحانات المؤهلة علاوة على حركة الموظفين. وبشأن الإعانة المزدوجة الممنوحة للشركة الوطنية للنقل الحضري إيتوزا، قال غول أن هذه الإعانة منحت تطبيقا لقرار وزاري مشترك يدخل في إطار تطوير وتنمية هذه الشركة، عكس شركة ميترو الجزائر التي لم تستفد من إعانة مماثلة كونها غير مدرجة ضمن ميزانية الدولة المخصصة لدعم ضمان الخدمة العمومية، موضحا بخصوص الهيئة المنظمة للنقل العمومي أنه قد تم تقديم طلب لمصالح وزارة المالية لتخصيص ميزانية لها من أجل أن تشرع في نشاطها بصورة طبيعية.وخلال المناقشة تراوحت مداخلات أعضاء اللجنة بين عدة قضايا مثل الإجراءات المزمع اتخاذها مستقبلا لتطوير حظيرة النقل العمومي، وكذا ضرورة مواجهة بعض النقائص المسجلة في المطارات مثل تأخر الرحلات الجوية وعدم تعويض المسافرين الذين تضيع أمتعتهم، فيما تركزت مداخلات أخرى حول مشكل نقص التكوين المسجل في القطاع، وكذا ضرورة إعادة النظر في أسعار تذاكر بعض وسائل النقل دعما للسياحة الداخلية.
ق.و