أشرفت، أول أمس، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، واللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، على افتتاح صالون تكنولوجيات الإعلام والاتصال برياض الفتح، تحت شعار: «في خدمة أمن المواطن»، واتفق كل من دردوري وهامل على أهمية تقنيات التكنولوجيا في حياة الأشخاص سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.
أكّدت زهرة دردوري، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في كلمتها على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدور الكبير الذي تلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لاسيما في الحياة الخاصة والعامة، كما نوّهت بالدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا في النّمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي هذا الصدد، قالت دردوري أن تقدم الاقتصاد الرقمي يدفع تطورا كبيرا، وتقدما في العديد من المجالات، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في عزم الجزائر على الانخراط في تطوير الاقتصاد الرقمي، القائم على المعرفة والتكامل بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال على جميع مستويات حياة المواطنين.
وأضافت وزيرة البريد، أن استخدام التكنولوجيات في جميع الميادين، ضرورة حتمية وهو ما ينعكس في تسهيل الوصول إلى خدمات الاتصالات لجميع المواطنين ورجال الأعمال الجزائريين دون تمييز.
وأوضحت أن نشر الشبكات الثابتة والمتنقلة، يساهم إلى حد كبير في انتشار استخدام تكنولوجية المعلومات والاتصال، كما يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إنشاء ثروة جديدة.
من جهته قال اللواء عبد الغني هامل، إن الانشغال الأول للمديرية العاملة للأمن الوطني هو تأمين الأشخاص والممتلكات، مع استجابة فورية وأداء احترافي مميز، وأكد على أن كل الإجراءات المتخذة تصب في خدمة المواطن والوطن.
وأشار اللواء هامل، إلى أن مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال يحظى باهتمام كبير من طرف مصالح الأمن، حيث تم تكوين عدد معتبر من الإطارات داخل الوطن وخارجه، بالإضافة إلى إنشاء مديرية مركزية تتمثل في مديرية الوسائل التقنية التي لها مهام تطوير واستخدام التقنيات التكنولوجية في المهام المنوطة بالأمن الوطني.
وفي ذات السياق كشف اللواء هامل على وضع حوالي 1000 كيلومتر من الألياف البصرية من أجل ضمان التغطية الشاملة لجميع مصالح الشرطة، لتمكينها من الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية والاستفادة من كافة التطبيقات المعلوماتية.
وأعلن هامل عن بعث عدة مشاريع شراكة مع مؤسسات علمية ذات طابع علمي وتقني، مضيفا أنها ستساهم في بعث مشاريع البحث العلمي في ميادين تقنية جد دقيقة في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها.
وبخصوص القانون المتعلق بالإمضاء والتصديق الإلكترونيين، قال المدير العام للأمن الوطني، أنه سيصدر بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، وهو ما سيمكن من وضع جسور معلوماتية مؤمنة مع مختلف الشركاء والهيئات القضائية.
