إشادة بيقظة وحرص الجيش على تأمين الحدود

شكل موضوع «سياسات الدفاع الوطني بين الالتزامات السيادية والتحديات الإقليمية»، محور نقاش ملتقى دولي نظمته جامعة قاصدي مرباح بولاية ورقلة، وحضره مختصون وخبراء وطنيون وأجانب، حيث حضرت وفود من  الإمارات العربية المتحدة، قطر، الأردن، العراق، السينغال، ليبيا وتونس. لكن ما يؤسف له أن الموضوع الذي يحمل أهمية كبرى على الوطن، الشعب والمنطقة لم تتلق أم الجرائد «الشعب» دعوة لحضوره وتغطيته.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الهام، في ظرف دولي وإقليمي يتميز بانتشار خطير للجماعات والتنظيمات الإرهابية، سواء بمنطقة الشرق الأوسط، شمال إفريقيا أو في منطقة الساحل، حيث تحولت هذه المناطق إلى صفيح ساخن، استدعى التنسيق الدولي بين دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة لوقف زحف هذا الخطر، واجتثاثه من الجذور، للحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.
وقد أكد العميد محمد الصالح أسريق، ممثل أركان الجيش الوطني الشعبي، على هامش إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي، أن الجيش الوطني الشعبي حريص أكثر من أي وقت مضى، على تأمين الحدود، مطمئنا بعدم وجود أي خطر على مستوى الحدود الشرقية والجنوبية، حيث قال: «لا خوف ولا قلق من أي توترات أمنية أو تسلل الجماعات الإرهابية».
وثمّن العميد أسريق في مداخلته حول «مفهوم الدفاع الوطني في القانون الجزائري»، أهمية تنظيم هذا الملتقى في هذا الظرف بالذات، كونه يخص أمن واستقرار وسيادة الدول، في وقت ارتفعت فيه التهديدات الإرهابية من كل جانب.
أما عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بورقلة بوحنية قوي، فقد أبرز في مداخلة بعنوان «اليقظة الجيوستراتيجية العسكرية»، أن موضوع إرهاب «داعش» فرض نفسه على ساحة البحث الأكاديمي، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال هذا الملتقى بمداخلتين إحداهما تقدمها العراق البلد الذي انتشرت فيه هذه الجماعات، داعيا إلى ضرورة معالجة هذا الموضوع بتقديم تصور متكامل.
وأوضح المتحدث، أن الجزائر ترى أن التهديدات الإرهابية ومعالجتها تتطلب حلولا أمنية وأخرى تنموية، ومنظومة متكاملة في مكافحة الإرهاب، مع مراعاة الفوارق الجغرافية.
من جانبه أشاد عميد جامعة ورقلة أحمد بوطرفاية، بمواقف الجزائر الثابتة إزاء محاربة الإرهاب، خاصة ما تعلق برفض دفع الفدية والتفاوض مع الإرهابيين، مؤكدا أن مخابر البحث في الجامعات مطالبة اليوم بتوفير منظومة كاملة لمكافحة الإرهاب من خلال الدراسات والبحوث، والتركيز وحث المخابر العلمية على إعطاء الإضافات للتصدي لمثل هذه الظواهر وخطر الجماعات الإرهابية العابرة للحدود والأوطان.