أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أول أمس، عن مرسوم تنفيذي سيتم عرضه على الحكومة قريبا يتعلق بتحديد صفة “الجمعية ذات المنفعة العامة”، مفيدا أن هناك فوج عمل موسع سيتم تنصيبه لدراسة هذا الملف، بمشاركة جميع الدوائر ذات الصلة وكذا المجالس المنتخبة وبعض الجمعيات.
أوضح الوزير بلعيز في رده على سؤال شفوي لعضو المجلس الأمة، في الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية، أن هذا المرسوم يتعلق بتحديد شروط اكتساب صفة المصلحة العامة من طرف جمعية مهما كانت طبيعتها، مضيفا أن الجمعية التي تتحصل على هذه الصفة ستتلقى مساعدات مالية من البلدية والولاية والدولة، مقابل دفتر أعباء، مذكرا بأن المادة 34 من قانون الجمعيات لسنة 2012 “تحيل على نص تنظيمي لكيفيات تحديد شروط اكتساب صفة المنفعة العامة”.
كما أكد في سياق حديثه، أن للمواطن حق في تسيير شؤونه على المستوى المحلي من خلال “الديمقراطية التشاركية” تطبيقا للبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتعليماته الصارمة ، مبرزا بأن هذا الحق مكرس في قانوني البلدية والولاية، وأنه سيتم التكفل به عبر ملف يتضمن تدابير وإجراءات سيتم عرضه قبل نهاية السنة على الحكومة.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة، جدد تأكيده على أهمية إشراك المواطن في تدبير شؤونه داخل البلدية، مبرزا أنه تم الشروع في “تكريس هذا الحق في عدد من البلديات بالنسبة لتوزيع السكن، حيث تم إشراك لجان الأحياء في تحديد قوائم المستفيدين، ويعد ذلك ـ كما قال ـ أحد أوجه الديمقراطية التشاركية.
