ڤوجيل: تنظيم الحيـاة السياسيـة وتكريـس المفهـوم الحقيقـي للممارسـة الديمقراطية
بوغالي:أخلقـة الحيـاة السياسيـة والعامـة بمــا يعـزز الشفافيـة
نصبت غرفتا البرلمان، أمس، أفواج العمل المكلفة بدراسة وإثراء مسودتي مشروعي القانون العضوي للأحزاب السياسية وقانون الجمعيات.وأشاد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي بالمنهجية التشاركية المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، وحرصه على تكريس الديمقراطية الحقيقية عبر التشاور مع مؤسسات الدولة في تقوية المنظومة التشريعية.
أعلن مجلس الأمة، عن تنصيب أعضاء فوج العمل المكلف بتقديم ملاحظات ومقترحات حول المشروعين التمهيديين للقانونيين العضويين اللذين يتعلقان بالأحزاب السياسية والجمعيات، وقال إن ذلك يأتي «عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتحت إشراف رئيس المجلس صالح قوجيل».
وبالمناسبة، نوّه رئيس مجلس الأمة بالحرص والعناية اللذين يوليهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى هذين المشروعين بالنظر إلى أهميتهما في المشهد السياسي للبلاد. وأوضح أن للنص المتعلق بالأحزاب السياسية، «دور هام في تنظيم الحياة السياسية في البلاد وتكريس المفهوم الحقيقي للممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب أوّلاً وبدءًا من القاعدة».
وأضاف قوجيل، حسب البيان الصادر عن المجلس، أن المشروع التمهيدي بالمتعلق بقانون الجمعيات يعد حيويا في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفعاليات تنظيمات المجتمع المدني داخل المجتمع، مع التمييز الدقيق بين المهام الموكلة والصلاحيات المحدّدة لكل من الأحزاب والجمعيات.
ويتكون فوج العمل المكلف بإبداء ملاحظات حول النصين من نواب لرئيس مجلس الأمة، ورؤساء اللجان والمجموعات البرلمانية وإطارات، ويتولى محمد رضا أوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بالعلاقات الخارجية (الثلث الرئاسي)؛ مهمة التنسيق بين أعضاء الفوج.
من جانبه أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على تنصيب مجموعتي العمل المكلفتين بدراسة مسودتي مشروعي القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وقانون الجمعيات.
وأشاد بوغالي، خلال الاجتماع الخاص بتنصيب الفوجين، بالمنهجية التشاورية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معتبرا أنها «تقليد حميد يهدف إلى تعزيز الحوار مع مختلف الفعاليات والهيئات السياسية لإثراء مشاريع القوانين».
وقال بوغالي، إن هذا النهج (التشاوري) يتماشى مع أحكام التعديل الدستوري لعام 2020، الذي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية وجعل من التشاور مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمعية جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح التشريعي.
واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب ومشروع قانون الجمعيات، يهدفان بالأساس «إلى أخلقة الحياة السياسية والعامة، بما يعزز الشفافية ويكرّس الممارسات الديمقراطية». موضحا، أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار مساعي الدولة لبناء مؤسسات عصرية قائمة على أسس الحق والقانون.
واستلم البرلمان بغرفتيه، مسودتي مشروعي القانونين للاستشارة بتاريخ 8 جانفي 2025 وفي إطار العمل على إثرائهما.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد تم تكليف بربارة حاج الشيخ، نائب رئيس المجلس، بالإشراف على فوج دراسة قانون الأحزاب، بينما تم تكليف السيد زهير ناصري، نائب رئيس المجلس أيضًا، بالإشراف على فوج دراسة قانون الجمعيات.
