التزم رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ناصر بركاني، بتجديد العمل النقابي داخل الكنفدرالية التي يرأسها، بعد تزكيته خلال شهر نوفمبر الماضي، كرئيس لها بعد انعقاد الجمعية العامة الانتخابية لذات المنظمة.
قال بركاني خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بفندق الماريوت بالعاصمة، إن الأهداف المسطرة مستقبلا للكنفدرالية، تتمثل أولا في لمّ شمل جميع المؤسسات، خاصة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، من اجل المساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والمشاركة بالدفع بعجلة التنمية في اطار الخطة التي ترسمها الكنفدرالية التي تعرف قيادة جديدة منذ شهر نوفمبر الماضي.
وشدد بركاني وهو يعرض خطة عمل المكتب الجديد، على أنه يفتح المجال لجميع المؤسسات على مستوى الوطن من أجل إعادة هيكلة شاملة لذات المنظمة، بعدما عرفت انسحابات خلال الفترة الماضية.
وأبرز المتحدث أن الأبواب مفتوحة من أجل مواصلة المسار وإعادة تنظيم البيت في غضون السنتين المقبلتين على أكثر تقدير، موضحا أن الكنفدرالية ستعمل يدا بيد مع السلطات العمومية من أجل مواكبة النهضة الاقتصادية التي أقرتها الإرادة السياسية العليا في البلاد من خلال المشاركة في إعداد قوانين تخدم المؤسسة الجزائرية.
واغتنم بركاني الفرصة من أجل دعوة “كافة أعضاء الكنفدرالية ومنخرطيها الأحرار، إلى التمسك والالتفاف حول القيادة الجديدة، والبقاء على الثوابت والقيم التي أنشئت من أجلها، والتقيد بالقوانين سارية المفعول، سيما القانون 02/23 المؤرخ في 2023/04/25 المتعلق بممارسة الحق النقابي، والالتزام الكلي بالنظام الداخلي الذي هو روح الكنفدرالية، والثبات على القيم الوطنية النوفمبرية والسير على الخط الوطني والمشاركة والمساهمة الفعالة وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية للدفع بعجلة التنمية”.
كما تؤكد الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، يقول ذات المسؤول، بأنها ملتزمة بالسير على النهج الوطني الأصيل والعمل على تحقيق التحديات والرهانات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، تحقيقا لتطلعات المواطنين، وأنها ستكون شريكا اقتصاديا فعالا وقوة اقتراح للسلطات العمومية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتضع على عاتقها مسؤولية تمثيل مصالح المؤسسات الجزائرية وأعضائها ضمن إطار قانوني يعزز الشفافية والعدالة واللحمة الوطنية.
