فرضت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ موقعها في الحوار الدائر بالمنظومة التربوية، بغرض تسوية المشاكل وإزالة التعقيدات التي يعرفها المستوى التعليمي ورفع وترقية أداء المدرسة الجزائرية في تكوين جيل مسلح بالمعارف بإمكانه تولي المسؤوليات في محيط متغيّر بأسرع ما يمكن لا يقبل بالرداءة والشهادة الكاسدة.
فكيف تمكنت الجمعية من تأدية هذه الوظيفة وانتزاع صفة الاعتراف بأنها طرف أساسي في معادلة المنظومة التربوية وتوازنها؟ وإلى أي مدى غيّرت الصورة النمطية المرسخة في الأذهان بأن هذه الجمعية أنشئت لتكون طرفا مهمّا في الحراك التربوي، بعرض اقتراحات تُصلح الخلل وتقوّم مسار الإصلاح وتعالجه بالتي هي أحسن، بعيدا عن الغلو والتهديد والتحريض مثلما تلجإ إليه نقابات؟
أحمد خالد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أجاب على هذه التساؤلات من خلال منبر «ضيف الشعب»، بالتأكيد الصريح أن أشياء كثيرة تغيّرت لصالح التلميذ، ساهم فيها التنظيم الجمعوي. وهي مسائل غيّرت الذهنيات وأقنعت مسؤولي التربية والتعليم بجدوى الجمعية التي يترأسها خالد واقتراحات الحلول التي تقدمها، كلما طرح إشكال وعادت تعقيدات إلى الواجهة.
وقال خالد في هذا الإطار: «هناك قناعة لدى الكثير من مسؤولي القطاع التربوي والمقررين، بأهمية جمعيات أولياء التلاميذ.
قبل القانون التوجيهي 18-04 لم يكن لجمعيات الأولياء دور فعال في المنظومة التربوية. كانت الجمعية محدودة الصلاحيات والوظائف. تكتفي بجمع الاشتراكات ومكافأة التلاميذ النجباء ومساعدة المعوزين. لكن الآن الأمور تغيّرت منذ بروز قانون 2008، لاسيما في مادتيه 25 و26. وهما مادتان تمنحان الجمعية وظائف موسعة إلى حد كبير وتعطيها صلاحية حق الاقتراح واعتبارها شريكا في منظومة التربية الوطنية».
من هنا انطلقت الجمعية في النشاط التربوي، مقدمة اقتراحات عملية تخص التوجيه المدرسي، تمثل توصيات ملتقى وطني نظم عام 2008 وكذا تظاهرة الأيام المفتوحة عن التكوين المهني عام 2009. وهناك ملتقيات أخرى نظمتها الجمعية وجدت التجاوب والصدى، كونها تعطي إضافة لما تقرر وجسد في الميدان يصبّ في نهاية المطاف في خدمة التلميذ وعدم وضعه في آخر الاهتمامات وجعله ضحية اضطرابات وإضرابات واحتجاج.
وترى الجمعية في تقييمها لمسار الإصلاحات ضرورة التحلي بالنظرة الاستشرافية والخروج السريع من المبادرات الارتجالية التي لا تبنى دوما على أسس قوية ثابتة، صالحة لمدة أطول، بعيدة عن المناسباتية.
يتجسد هذا بالخصوص من خلال إنشاء المجلس الأعلى للتربية، الوارد في القانون التوجيهي ذاته، لكن غير مجسد في الواقع، رغم أهميته ومكانته في إصلاح الكثير من التعقيدات.
إنها ملفات مدرجة في أجندة الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ وتحتل الأولوية في اللقاء مع وزارة التربية الوطنية هذا الأسبوع. وهذه المسائل تشكل أرضية لتعزيز المنظومة التربوية وتطهر المحيط من مشاكل تتراكم وتشنّجات بين مختلف الفاعلين في القطاع، تترجمه موجة الاحتجاجات شبه الدائمة والتهديدات بالإضراب كل موسم دراسي، تاركة التلميذ الضحية يتساءل ماذا بعد؟
على هذا الأساس يرى رئيس الجمعية، أن قطاع التربية استراتيجي لابد من الحفاظ على استقراره والحد من الإضراب الذي يعرقل تأدية المدرسة لوظيفتها النبيلة المقدسة: تربية النشء وتعليمه.
وذهب أحمد إلى الأبعد، في اعتبار الإضراب جريمة ضد الإنسانية، مطالبا بتعديل قانون الإضراب، بحيث لا يسمح للأستاذ اعتماد خيار الاحتجاج كلما طرأ مشكل ومطلب اجتماعي مهني.
قطاع التربية يحمل مكانة مميّزة وخصوصية مثل الأسلاك الأمنية والصحية، لابد أن يستمر في تأدية وظيفته ولا يبقى عرضة للتجاذبات والاحتجاجات، تحرّكها نقابات لا تراها دوما تراعي مصلحة التلميذ والمدرسة الواجب إعلاؤها فوق الحسابات.
