استرجاع 4100 قطعـــــــــة أرض ما يعـــــــــادل 1500 هكتـــــــــار مـــــــــــــن العقـــــــــــــار الصناعـــــــــــــي
أكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني في اتصال مع “الشعب”، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس الوزراء حول العقار الصناعي، يعكس إرادة سياسية حقيقية لتحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة المشاريع ودعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من أجل مرافقة المستثمرين وتمكينهم من الأوعية العقارية لتجسيد مشاريعهم.
يؤشر الاجتماع على تحسين بيئة الاستثمار من حيث الآليات المسخّرة لتجسيد الأهداف المسطرة المنصبة خاصة على تكريس الشباك الوحيد، للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.
وبرأي سليماني سمح قانون العقار الاقتصادي، بمراجعة جذرية للجهاز القانوني الذي يحكم وينظم العقار الاقتصادي، ويحرر المشاريع الاستثمارية من البيروقراطية، شريطة أن يتم ذلك وفق انسجام قانوني كلي مع مواد قانون الاستثمار 18/22، حيث لا يمكن لهذا الأخير أن يحقق الأهداف المنتظرة منه دون العقار الاقتصادي، كوسيط قوي لتحريك الاقتصاد الوطني وتكوين توازنات اقتصادية بين الشمال والجنوب تسمح بتهيئة أرضية انطلاق نحو الاقتصاد العالمي.
انفـــــــــــــــــــــــراج الأزمــــــــــــــــــــــــة
قال سليماني إن الإفراج عن الأوعية العقارية، وإطلاق منصّة رقمية على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تمخض عنها إدراج آلاف الطلبات على العقار الصناعي عبر 58 ولاية، كانت هذه الأخيرة قد باشرت في تلبيتها من خلال عمليات شفافة تم الإعلان من خلالها عن الحصص التي استفادت منها كل ولاية بحسب القطع العقارية المتوفرة والأوليات الاستثمارية المتعلقة بالقطاعات الإستراتيجية، كالأمن الغذائي، الصناعات التحويلية، والصناعات الثقيلة، الفلاحة والسياحة.
وثمّن سليماني إطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منصتها الرقمية للمستثمر في الثامن من فيفري 2024، وبعد استيفاء الآجال القانونية لعرض الأوعية العقارية، توجّت مجهوداتها بالإعلان عن النتائج الأولية للمعالجة الآلية للطلبات التي تقدم بها حاملي المشاريع عبر المنصة، وتوزيع قرارات الاستفادة المؤقتة من العقار الصناعي، لفائدة المستثمرين الذين حظيت طلباتهم بالموافقة، بعد حصولهم على أعلى رصيد، وفق شبكة التقييم التي نصت عليها أحكام القانون 23/17 المؤرخ في 15 نوفمبر2023، المتعلقة بمنح العقار الصناعي.
وشملت العملية 28 ولاية ستستفيد أوعيتها العقارية من مشاريع استثمارية في انتظار تعميم العملية على الولايات الـ 30 المتبقية، مما يفتح آفاقا واعدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بهذه الولايات، خاصة الجنوبية منها على غرار ولايات تندوف، خنشلة، الجلفة وتيسمسيلت، وهو ما يراه سليماني خطوات قوّية جدا لتفعيل المسار التنموي وتحقيق العدالة التنموية على المستوى الجهوي.
مرافقـــــــــــــــــــــــــة فعليــــــــــــــــــــــــــــة
وثمّن سليماني بالمناسبة، عملية تطهير العقار الاقتصادي التي أسفرت عن استرجاع 4100 قطعة أرض صناعية أي ما يعادل 1500 هكتار من العقار الصناعي، كانت مستنزفة سابقا من طرف “أشباه المستثمرين” ممن نهبوا العقار الاقتصادي تحت ذريعة الاستثمار، تم استرجاعها وضمّها إلى حافظة العقار الصناعي وجعلها تحت وصاية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي أسديت لها صلاحية توزيع العقار الصناعي عن طريق الشباك الوحيد “الفعلي” كمنصة رقمية مرافقة للمستثمر عبر جميع مراحل إنجاز مشروعه.
وذكر بتسجيل 10500 مشروع استثماري، ما يمثل نصف عدد المشاريع الاستثمارية التي التزم رئيس الجمهورية بتجسيدها قبل نهاية عهدته الثانية، بقيمة استثمارية تعادل 30 مليار دولار. مشيرا إلى التحاق المؤسسات الناشئة بمسعى رئيس الجمهورية لتجسيد 20 ألف مشروع استثماري، من خلال إيداع طلبات للحصول على أوعية عقارية لتجسيد مشاريعها المبتكرة.
في سياق متصل، أضاف سليماني أن 10 آلاف مشروع التي انطلقت في انتظار تجسيد 10 آلاف المتبقية ستسمح بالرفع من الناتج الخام المحلي إلى 400 مليار دولار، التي من المتوقع أن تحققها الجزائر نهاية 2026، إضافة إلى تحقيق معدل نمو خارج قطاع المحروقات يفوق 4.5 - بحسب توقعات قانون المالية لسنة 2025- والتقليص من فاتورة الواردات للحفاظ على احتياطي الصرف، كمكسب مالي تمكنت الجزائر من تحقيقه في سابقة تاريخية.
وقبل الوصول إلى الأهداف المسطرة لابد من توفير الركيزة الأساسية المتمثلة في العقار الصناعي، وتأمينه قانونيا وتوجيهه بحسب طبيعته من أجل إنشاء مناطق صناعية متخصصة لمرافقة النشاط الفلاحي أو الصناعي للمناطق المتواجد بها وتعزيز المنتوج المحلي.
وتحدث عن إنشاء مناطق صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية والتحويلية على مستوى الجنوب الكبير كمنطقة أدرار التي ستعرف نقلة نوعية في إنتاج الحبوب والأعلاف والحليب ومشتقاته، ومنطقة تميمون التي ستشرع في إنتاج البقوليات بعد دخول مشروع البقوليات مع الشريك الإيطالي حيز التنفيذ، ومنطقة سيدي بلعباس المتخصصة في الصناعات الالكترونية والكهرومنزلية.
