مؤشرات تؤكد أن الجزائر ستتحول إلى دولة صناعية وفلاحية وقبلة السياحة الدولية
تقارير وأرقام “الأفامي” والبنك الــدولي..اعترافـــات وشهـــادات بالاقتصـــاد الجديـــد
ترسانــــــة قانونيــة محفّــزة على جلب استثمــــــــــارات نوعية وفق “رابح-رابح”
خطت الجزائر خطوات جبّارة في ترقية الاقتصاد الوطني، لاسيما أنّ مجهوداتها أدّت إلى تحسين المؤشّرات الاقتصادية، خاصة بعدما حدّدت توجّهات جديدة نحو تشجيع الصادرات، وكذا البدائل الإستراتيجية خارج المحروقات، مع ربط مؤسساتها بالواقع الاقتصادي الحقيقي وتفعيل الرقمنة، إلى جانب الاهتمام بتكوين رأس المال البشري، وتحفيز المتعاملين الاقتصاديين وإصدار ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمارات تعبر عن الاستقرار الاقتصادي، وتحويل الجزائر إلى ورشة اقتصادية كبيرة، جعلت منها قوّة اقتصادية فاعلة.
سعت الجزائر لتحقيق معدّلات نمو لا تعتمد فيها فقط على المواد النفطية، ما جعل الهيئات الدولية العالمية على غرار صندوق النقد الدولي يصنّفها كثالث أهم اقتصاد إفريقي لعام 2024، عن جدارة واستحقاق، في وقت تتواصل جهود الحكومة استنادا لقرارات الرئيس عبد المجيد تبون لبلوغ مراتب متقدمة ضمن أفضل اقتصاديات دول العالم وإفريقيا خاصة، حيث كان وزير المالية عبد العزيز فايد، قد توقّع نهاية الأسبوع الماضي باحتلال اقتصاد الجزائر المرتبة الأولى بعد خمس أو ست سنوات “لما تتوفر عليه من طاقات وبفضل تظافر الجهود”.
وباتت الجزائر اليوم تكتسب مكانة اقتصادية هامة صنّفتها المؤسسات المالية في المرتبة الثالثة إفريقيا كثالث أهم اقتصاد إفريقي لعام 2024، حيث حلت محل نيجيريا التي فقدت مكانتها في إفريقيا لصالح الجزائر.
وقطعت الجزائر بذلك خطوات كبيرة في انتظار المزيد من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، بوضع إجراءات حاسمة وتدابير هامة، وذلك بتبني رؤية استشرافية للقيادة العليا للبلاد، سمحت بالتحكم أكثر في مؤشرات اقتصاد البلد بترقية الصادرات خارج المحروقات وترشيد الواردات بالاعتماد على المنتوج الوطني المحلي، حقّقت من خلالها بلادنا أداء قويا، كلها معطيات جعلت كلا من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يشيدان بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية للجزائر.
ومن المتوقع أن تتفوّق الجزائر قاريا ضمن أهم الاقتصاديات حسب تقرير صندوق النقد الدولي، وذلك في غضون السنوات القليلة المقبلة، حيث قدّر الناتج الداخلي الخام الجزائري في 2024 بنحو 266.78 مليار دولار، في انتظار بلوغ 30 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات في سنة 2030، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في البرنامج الانتخابي للرئيس، خاصة ما تعلق بالوصول بالناتج الداخلي الخام الى 400 مليار دولار، وبلوغ معدلات نمو مرتفعة.
وحسب تقديرات خبراء، تستطيع الجزائر تجاوز حتى 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام، لأنها ستتحول إلى دولة صناعية وفلاحية وقبلة السياحة الدولية إذا استغلت إمكانياتها الحقيقية، ورفعت مجال التكوين حسب سوق الشغل، في ظل تحسّن المؤشرات الخاصة بتوقعات صندوق النقد الدولي بأنّ نسبة النمو بالجزائر تفوق 3.8 بالمائة في 2024.
هذه المعطيات ترفع من ديناميكية الدورة الاقتصادية، ويحوّلها إلى اقتصاد قوي يجعلها تحتل مكانة مرموقة في الاقتصاد الأفريقي والدولي، خاصة في ظل الظروف الدولية والمستجدّات الإقليمية، التي تسبّب في ارتفاع تكاليف النقل البري والبحري عالميا التي أثّرت على الاقتصاد العالمي، الذي يؤكّد على انهيار الأمن الغذائي للكثير من الدول، ما دفع بالجزائر إلى وضع خطط وبرامج لتطوير الفلاحة الصحراوية، وتحفيز الفلاحين وموافقة مشاريعهم بتخصيص محيطات كبيرة لذلك.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكّد أنّ نسبة نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4,2 % في 2023 كان يمثل أداء قويا نتيجة انتعاش إنتاج المحروقات والأداء المتين في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، بمعنى التوجه الجديد والبدائل الإستراتيجية خارج قطاع المحروقات، منوّها بالأداء في قطاعات مختلفة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي كذلك تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3,8 % في سنة 2024 و3,1 % في سنة 2025.
وضــــــــــــــــــــع مريـــــــــــــح
كل المؤشّرات توحي بأنّ الجزائر في وضع اقتصادي مريح يجعل قراراتها أكثر استقلالية لاسيما وأنها لم تلجأ إلى المديونية، وهذا بالنظر إلى موقف صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالتزام الجزائر بالإصلاحات الاقتصادية والاستدامة المالية، حيث تمّ إعادة تكوين احتياطي الصرف من جديد لينتقل من 44 مليار نهاية 2019 إلى 66 مليار سنة 2022 مع نهاية 2023 وصل إلى حوالي 98 مليار دولار.
كما أنّ الجزائر تسير وفق مخططات وجهود مبذولة لتنويع الاقتصاد، والاعتماد على الترسانة القانونية المحفزة على جلب الاستثمارات الخاصة والفعالة، استنادا إلى الإصلاحات الهيكلية المدعمة والعميقة، والعمل السريع لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار واستغلال أسواق جديدة للتصدير من شأنها تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل.
وأمام التحديات الاقتصادية العالمية، انتهجت وهي مواصلة على نفس النهج في تعزيز هذه الجهود، بتبنيها نموذجا اقتصاديا جديدا خلال السنوات القليلة الماضية، يقوم على خلق نسيج اقتصادي متكامل ما بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لإنشاء نسيج صناعي حول المؤسسات الكبرى، ممّا يجعلها أكثر تنافسية لتصدير منتجاتها أو حتى إنتاجها للسوق المحلية، لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، مما يسمح بالتقليص من فاتورة الاستيراد.
كما تعمل السلطات العليا في البلاد على ترقية القطاع الصناعي والزراعي والخدمات من أجل تسهيل الاستثمار في الجزائر، الذي بات مطلب الكثير من الدول العظمى للدخول للسوق الجزائرية.
أضف إلى ذلك المقومات الاقتصادية الكبرى التي تملكها الجزائر، والتي يمكن استغلالها على غرار المحروقات والصناعات البتروكمياوية، واستغلال الفوسفات من خلال إنشاء مصانع التكرير وإنتاج هذه المادة التي تستعمل في الفلاحة، إلى جانب استغلال مناجم الفحم، ولم لا مستقبلا الذهب والألماس.
وفي السياق، تعوّل الجزائر على المشاريع المنجمية العملاقة على غرار الفوسفات بتبسة، والحديد بغار جبيلات بتندوف، والزنك والرصاص ببجاية، وما يتبعهما من إنشاء بنى تحتية، وتوفير ما يحقق المنافع المكانية من تعبيد الطرقات والسكك الحديدية وتطوير النقل بمختلف صيغه، جعل منها قبلة للاستثمارات لاسيما في ظل فتح المعابر الاقتصادية الحدودية، والولوج الى العمق الإفريقي وبإنشاء المناطق الحرة، والقوانين المحفزة على غرار قانون الاستثمار 2021 والنقد والمصرفي.
