يشارك الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الاثنين، بتونس، في الندوة الدولية حول الاستثمار، بدعوة من نظيره التونسي، مهدي جمعة، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، أمس.
وأضاف نفس المصدر، أن السيد سلال سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
تسعى الندوة الدولية «الاستثمار في تونس - مؤسسة صغيرة ديموقراطية» التي ستفتتح، اليوم، بالعاصمة التونسية وسيحضرها الوزير الأول عبد المالك سلال - إلى استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في تونس.
سيشارك في هذا اللقاء عالي المستوى، حوالي 30 دولة من بينها الجزائر وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وكذا شركات متعددة الجنسيات.
وسيمثل الوزير الأول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذه الندوة، التي ستدوم يوما واحدا.
وصرح رئيس الحكومة التونسية، السيد مهدي جمعة، مؤخرا، أن الهدف الرئيسي لهذه الندوة هو «استرجاع ثقة المستثمرين في تونس كوجهة واعدة للاستثمارات».
وأكد ذات المسؤول، أن هذا اللقاء هو «بمثابة مؤتمر لتحفيز الاستثمار الأجنبي وليس مؤتمرا للدول المانحة»، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية تريد «شراكة مثمرة مع الشركاء وتسعى إلى بناء شراكات فعالة ولا تريد إعانات».
وبحسب المنظمين، سيتمكن المستثمرون الأجانب والممولون - خلال هذه الندوة - من التعرف على الآفاق الاستراتجية لتنمية الاقتصاد التونسي وإيجاد فرص إنجاز مشاريع في المستقبل.
كما ستكون الندوة فرصة للشركاء وأصدقاء تونس لإعطائهم نبذة حول نموذج التنمية الاقتصادية التي يصبو إليها هذا البلد العربي ونظرة اقتصادية كلية للقطاعات الواعدة خلال السنوات القادمة.
ستقدم أيضا - خلال هذه الندوة - مجموعة من المشاريع التي تحتاج إلى تمويل مثل المشاريع الهيكلية العمومية وتلك التي ستنجز بالشراكة مع القطاعين الخاص والعمومي.
وسيناقش المشاركون في هذه الندوة، ثلاثة مواضيع أساسية وهي: «الانتقال السياسي في تونس رهانات وتحديات» و»الانتقال السياسي إلى الانتقال الاقتصادي: تأسيس التنمية المستقبلية» و»قطاعات جديدة واعدة ومشاريع هيكلية».
وقد أعدت الحكومة التونسية وثيقة استراتيجية تحتوي على المشاريع الكبرى والقطاعات التي بإمكانها جلب المستثمرين الأجانب وذلك بهدف «تحضير الظروف المواتية وتمهيد الطريق للحكومات القادمة لتمكينها من العمل في مناخ ملائم»، بحسب رئيس الحكومة التونسية.
ومن أهم المؤسسات والمنظمات المدعوة إلى هذا اللقاء، يوجد هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار ومجموعة الشراكة والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد العربي.
لقاء جزائري - تونسي حول تنويع الشراكة يوم 22 سبتمبر
سينظم لقاء جزائري - تونسي في 22 سبتمبر الجاري بالجزائر، حول تطوير الاقتصاد وتنويع الشراكة بين البلدين، بحسب ما علم، أمس، لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وأفاد نفس المصدر، أن هذا اللقاء يدخل في إطار زيارة للجزائر ستقوم بها بعثة اقتصادية تونسية بقيادة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية من 20 إلى 22 سبتمبر 2014.
ويهدف هذا اللقاء، بحسب المنظمين، إلى الدفع بالاقتصاد وتنويع علاقات الشراكة الثنائية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وسيكون اللقاء كذلك، فرصة لعدة لقاءات بين رجال أعمال ومؤسسات من البلدين في مختلف القطاعات، منها الإلكترونيك والتكوين وقطاع البناء والأشغال العمومية والفندقة والصناعات الغذائية والتكنولوجيات الحديثة والصناعة والنسيج.
يذكر، أن الصادرات الجزائرية نحو تونس بلغت 1,6 مليار دولار في 2013، في حين قدرت الواردات بـ488,65 مليون دولار.
وكانت المحروقات والحديد والصلب ومواد البناء والمواد الغذائية والزراعية على رأس الصادرات الجزائرية، في حين تركزت الواردات على الإسمنت وبعض المواد الصناعية.
