تلعب الرقابة دورا حيويا وأساسيا في الحفاظ على البنى التحتية والهياكل القاعدية وتحقيق الاستدامة والأداء الفائق في تجسيد المشاريع، وهو ما يجتهد في تحقيقه إطارات الهيئة الجزائرية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، عن طريق ضمان الرقابة القبلية والبعدية للمشاريع، وإدخال الحلول المبتكرة في ذات المجال لتسهيل وتسريع عملية انجاز المشاريع وتحسين الجودة العامة لشبكة الطرق والسكك الحديدية بشكل فعال من حيث التكلفة، في انتظار إصدار النص التنظيمي الذي يسمح بتمرير كل الدراسات الخاصة بصيانة الطرقات على الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية لمراقبتها.
أوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للرقابة التقنية للأشغال العمومية عمر قادري في تصريح لـ”الشعب”، أن العديد من العوامل تتسبب في تدهور الطرقات وتحول دون استدامتها، منها ما يتعلق بنوعية المواد المستعملة، العوامل المناخية، طبيعة التضاريس، مدى كفاءة مؤسسات الإنجاز واحترامها لمعايير الإنجاز وامتثالها لمضمون دفتر الشروط، ناهيك عن عدم احترام شاحنات الوزن الثقيل لوزن الحمولة المحدد لها قانون، لهذا فالوعي بأهمية هذه النقطة من شأنه أن يساهم بنسبة 70 بالمائة في الحفاظ على ديمومة استعمال الطريق.
ويرى قادري أن الهيئة الجزائرية للرقابة التقنية للأشغال العمومية تقع عليها مهام كبيرة سيما فيما تعلق بتحسين نوعية واستدامة الطرقات وجودة الهياكل القاعدية، خاصة مع ما تتمتع به الجزائر من مساحة كبيرة وبالتالي شبكة واسعة من الطرقات على غرار الطريق السيّار شرق- غرب 1200 كلم والطريق السيّار شمال ـ جنوب 2000 كلم، دون اهمال مشاريع السكك الحديدية، والمطارات، والترامواي، والمترو.
وأوضح المتحدّث أن الهيئة هي الوحيدة التي تتولّى الرقابة التقنية التي تقوم على قواعد تقنية قبل بداية المشاريع أو تنفيذ الأفكار والحلول المبتكرة أو حتى الحلول البديلة في حال تسجيل حالات مستعجلة أثناء عملية الانجاز، في حين هناك مكاتب دراسات وطنية عمومية وخاصة وكذلك مخابر تتولى المتابعة.وبحسب قادري لا يقتصر دور الهيئة عند هذا الحد، بل تتولى أيضا مراقبة نوعية المواد المتدخلة في عملية الإنجاز، غير أنه هناك بعض الأمور التي تستدعي توسيع صلاحياتها القانونية مستقبلا لإبداء رأيها، خاصة وأن مهامها تتمثل في تقديم الرأي التقني والدعم الفني لضمان الامتثال لقواعد المعايير في تنفيذ التصاميم وخدمات البناء لتحقيق توفير البنية التحتية وسلامة مستخدميها من بينها ضرورة اشراكها حتى في وضع الشروط التقنية لدفتر الشروط.وفي تقييمه لإنجاز الهياكل القاعدية بالمواد الوطنية وبأيادي جزائرية اعتبر المدير العام لـ “ CTTP “ بالمكسب الجزائري الذي منحها استقلالية كبيرة وهو أمر ليس بهيّن بعدما كانت تعتمد على الاستيراد، ما يترجم – بحسبه- الإرادة في التحكم في عملية الإنجاز وهو ما جعل الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال وبجودة عالية مقارنة بعشرين سنة مضت وطبقا للمعايير الدولية، وهذا لا يعني عدم الاستعانة بالخبرة الأجنبية في حال الحاجة إلى ذلك.
وبحسب قادري يعرف نشاط الهيئة الجزائرية للرقابة التقنية للأشغال العمومية ديناميكية من التحسين المستمر في وضع القيادة العلمية، في خدمة المشاريع الوطنية من خلال ضمان حضورها على المستوى الوطني وهذا من خلال تفعيل العديد من الإجراءات المتعلقة بالقضايا الإستراتيجية لسنوات.
مخــــــــــــــــــــبر السكــــــــــــــــــــن
كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية، عن توقيع اتفاقية مع المخبر الوطني للسكن والبناء، لتوحيد الإمكانيات والتجارب والخبرات للمضي معا في انجاز المشاريع والاستفادة من الامكانيات التقنية لبعضهما البعض لتغطية أي عجز في الوسائل المادية أو عدم توفرها، بالإضافة الى اتفاقية أخرى مع شركة خاصة تنشط في مجال مركزية الأرض، حيث تتوفر على مواد وآلات متطورة للتدخل ودراسة مؤشرات الأرضية سيما الطرقات وهي فرصة مهمة جدا لتوحيد الإمكانيات والخبرات.
ويرى المتحدّث أن إعادة تنظيم الهيئة ومنحها صلاحيات أخرى سيساهم في تطوير أدوات إدارة التنمية والسماح بتحقيق مستوى أمثل من الأداء بما يستجيب لتوقعات القطاع وشركائه خاصة وأنها تتوفر على خبرة تقنية وعلمية كبيرة في الميدان وتطمح إلى دمج هيكل جديد مسؤول عن أنظمة المعلومات والرقمنة لتولي مسؤولية نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية، لوضع مقاربة جديدة لتطوير الحلول والمنتجات المبتكرة التي تهدف إلى تحسين استدامة البنى التحتية والتي كثيرا ما تبنتها الهيئة سواء من باحثيها أو من قطاعات أخرى وهذا في إطار الالتزام المهني بالتحسين المستمر في تطوير الشركة لضمان جاهزيتها في خدمة الدولة ومشاريعها.
